واشنطن تخفف قيود تعامل شركات التكنولوجيا مع أمن الدولة الروسي

خففت وزارة الخزانة الأمريكية جانبا كبيرا من العقوبات المالية التي كانت مفروضة على الشركات الأمريكية التي تتعامل أو تبرم صفقات في مجال التكنولوجيا مع جهاز أمن الدولة الروسي.

جاء القرار في خطورة أرجعها الخبراء إلى رغبة الإدارة الأمريكية في مساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية في المقام الأول، كما جاء القرار الأمريكي - الصادر في الثاني من الشهر الجاري - في وقت لا تزال فيه أصداء الاتهامات الموجهة إلى أجهزة الأمن الروسية بالتدخل في مجريات العملية الانتخابية الأمريكية ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون من خلال اختراق حاسوبها الشخصي وحاسوب الحزب الديمقراطي وهو ما صب في نهاية المطاف في مصلحة المرشح الجمهوري المنافس آنذاك والرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب .

وبينما فسر البعض القرارات الأخيرة بأنها مؤشر على صدقية نوايا ترامب بتحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو بعد ان تدهورت على خلفية الصراع في أوكرانيا وسوريا، قال الناطق باسم البيت الأبيض سين سبيسر أن القرار " يرقى إلى درجة خفض مستوى العقوبات التي كانت مفروضة بمعرفة إدارة باراك أوباما ضد من يبيعون التكنولوجيا لجهاز أمن الدولة الروسي".

وقبل ثمانية أيام من صدور تقرير حول شبهات تدخل روسي في مجريات انتخابات الرئاسة الأمريكية أصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قرارا في التاسع و العشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي شدد بموجبه العقوبات المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية المتعاملة مع جهاز أمن الدولة الروسي وهيئة الاستخبارات العسكرية الروسية وعدد من الهيئات التابعة لهما.

وبحسب الخبراء، فقد أعاقت القرارات المشددة التي اتخذها أوباما على نحو ما سبقت الإشارة إليه من قدرة شركات التكنولوجيا الأمريكية على التعامل مع الاتحاد الروسي وإبرام الصفقات مع شركاء روس أو اعتماد تراخيص العمل والتسويق لبعض المنتجات التكنولوجيا والاتصالات عالية التقنية والقادرة على استغلال وسائل التشفير المتطورة في عمل الحواسيب الشخصية والهواتف المحمولة، كذلك فقد حال تشديد أوباما للعقوبات وخروج شركات التكنولوجيا الأمريكية من السوق الروسي إلى تفويت الفرصة على هذه الشركات من تطوير وسائل لمكافحة التجسس والمراقبة الإلكترونية والوقوف على ما وصلت إليه التكنولوجيا الروسية من تقدم في هذا الصدد .

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تمتلك وتدير عددا ضخما من شركات تطوير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات وإنتاج ومكافحة الفيروسات الحاسوبية ومن بينها فيروسات التجسس وسرقة البيانات واختراق الحسابات الإلكترونية الشخصية و فيروسات التتبع البريدي .

وبموجب قرار الخزانة الأمريكي الجديد سيكون لزاما على شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في العمل في السوق الروسي عمومًا أو إبرام صفقات مع جهاز أمن الدولة الروسي سداد رسوم قدرها 5 آلاف دولار أمريكي سنويا للخزانة الأمريكية .

وكانت العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما تشترط على الشركات الأمريكية إعطاء ضمانات بعدم وصول التكنولوجيا المتطورة للمؤسسات الروسية التي لا تزال مشمولة بحظر تصدير التكنولوجيا إليها لخطورتها على الولايات المتحدة الأمريكية سواء بالبيع المباشر أو بإعادة التصدير عبر طرف ثالث وفى مقدمتها جهاز أمن الدولة الروسي .