تصدر اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها في دعاوى التنازع الثلاثة بشأن قرارات التحفظ على الأموال الصادرة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
وكانت المحكمة قد أمرت الجلسة الماضية بإحالة دعاوى التنازع الثلاثة إلى المفوضين لإعداد تقرير حولهم.
يشار إلى أن هيئة مفوضي بالمحكمة الدستورية سبق لها وأن أودعت تقريرًا أعده المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل، أوصت فيه بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري وتأييد قرارات اللجنة.
ويعود تاريخ القضية إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزي نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين؛ حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت أحكامًا مخالفة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
