أعلن المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، باللجنة، المنتظر أن تجرى على أساسه انتخابات المحليات المقبلة، موجها الشكر لجميع نواب البرلمان والوزراء ونوابهم والمحافظين وممثلى الاحزاب والنقابات والمجالس القومية واساتذة الجامعات والخبراء وكل من شارك مع اللجنة فى الإنتهاء من هذا القانون.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الجمعة، مؤكدا على أنهم يهدفون من خلال هذا القانون تحديث منظومة التنمية والأداء الخدمى فى مصر، ويكون بداية للقضاء على سلبيات الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنهم قضوا ما يقرب من عام فى مناقشات هذا القانون، وانتهوا بالتوافق على كل كلمة فى القانون الجديد، مؤكدا على أن التوافق كان مع النواب وبعضهم البعض، ومع الحكومة أيضا قائلا:" توافقنا على كل كلمة بالقانون ".
ولفت رئيس اللجنة إلى أنهم استمعوا لكل أصحاب رأى فى شئون الإدارة المحلية، وتم عقد جلسات استماع مع مختلف فئات المجتمع، وأيضا المختصين والتنفيذين، من أجل الوصول لأفضل وأوزن الآراء، مشيرا إلى أن اللجنة توافقت أيضا على نصوص القانون مع الحكومة، الأمر الذى سيكون له فائدة فى أن تقوم الحكومة بتنفيذ القانون والإلتزام به، وليس عدم تطبيقها مثلما كان يتم فى الماضى.
وأكد السجينى على أن القانون يستهدف تطبيق اللامركزية فى محافظات مصر، وفق ما أقرها الدستور، وستكون بجدول زمنى، الحكومة ملتزمة بتطبيقه، مؤكدا على أنه من شأنه أن يطبق حوكمه الإدارة المحلية فى مصر، وتحقيق رؤي إيجابية نحو القضاء على البيروقراطية وفساد الإدارات المحلية الذى انتشر طوال الأعوام الماضية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة ستعرض القانون على رئيس مجلس النواب خلال الأيام الماضية، لكى يتم وضعه فى جدول أعمال الجلسات العامة ومناقشته من قبل الأعضاء وإقراره بشكل نهائى لإرساله لرئيس الجمهورية لنشره بالجريدة الرسمية ومن ثم البدء فى إجراءات الخاصة بانتخابات المحليات التى ينتظرها الشعب المصرى بأكمله.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الجمعة، مؤكدا على أنهم يهدفون من خلال هذا القانون تحديث منظومة التنمية والأداء الخدمى فى مصر، ويكون بداية للقضاء على سلبيات الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنهم قضوا ما يقرب من عام فى مناقشات هذا القانون، وانتهوا بالتوافق على كل كلمة فى القانون الجديد، مؤكدا على أن التوافق كان مع النواب وبعضهم البعض، ومع الحكومة أيضا قائلا:" توافقنا على كل كلمة بالقانون ".
ولفت رئيس اللجنة إلى أنهم استمعوا لكل أصحاب رأى فى شئون الإدارة المحلية، وتم عقد جلسات استماع مع مختلف فئات المجتمع، وأيضا المختصين والتنفيذين، من أجل الوصول لأفضل وأوزن الآراء، مشيرا إلى أن اللجنة توافقت أيضا على نصوص القانون مع الحكومة، الأمر الذى سيكون له فائدة فى أن تقوم الحكومة بتنفيذ القانون والإلتزام به، وليس عدم تطبيقها مثلما كان يتم فى الماضى.
وأكد السجينى على أن القانون يستهدف تطبيق اللامركزية فى محافظات مصر، وفق ما أقرها الدستور، وستكون بجدول زمنى، الحكومة ملتزمة بتطبيقه، مؤكدا على أنه من شأنه أن يطبق حوكمه الإدارة المحلية فى مصر، وتحقيق رؤي إيجابية نحو القضاء على البيروقراطية وفساد الإدارات المحلية الذى انتشر طوال الأعوام الماضية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة ستعرض القانون على رئيس مجلس النواب خلال الأيام الماضية، لكى يتم وضعه فى جدول أعمال الجلسات العامة ومناقشته من قبل الأعضاء وإقراره بشكل نهائى لإرساله لرئيس الجمهورية لنشره بالجريدة الرسمية ومن ثم البدء فى إجراءات الخاصة بانتخابات المحليات التى ينتظرها الشعب المصرى بأكمله.
