أظهر تقرير المتابعة لخطة الكويت الإنمائية، متوسطة الأجل 2015/2016-2019/2020، العديد من النتائج المتعلقة بنسب الإنجاز والمعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة، خاصة الاستراتيجية منها، التي تؤثر بشكل كبير على مكانة دولة الكويت في المؤشرات الدولية.
وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في مؤتمر صحفي حضره الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي ومدير إدارة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض، إن تقرير المتابعة الثالث للخطة السنوية الحالية 2016\2017 اشتمل على خمس فصول، يسبقها ملخص تنفيذي يعرض لأهم ما يحتويه، ثم عرضت الفصول الثلاث الأولى نتائج متابعة المجالات التنموية الثلاث على التوالي، التنمية البشرية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الإدارية، ثم الفصل الرابع للوضع التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية، ثم الفصل الخامسة لتطور مستويات الإنجاز والإنفاق على مشروعات خطتي 2015/2016، 2016/2017، وينتهي التقرير بعرض لأهم التوصيات وفق نتائج متابعة الربع الثالث من السنة المالية.
وكشف مهدي، إن اجمالي مشروعات الخطة بلغ 282 مشروع بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 3 مليارات أنفق منها ما نسبته 48.6% بارتفاع في نسبة الانفاق على المشروعات التنموية بنسبة 13.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن إجمالي المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية السنوية 2016\2017 بلغ 35 مشروعا بتكلفة اجمالية تبلغ حوالي 21.4 مليار دينار على مدى سنوات الخطة منه 2.2 مليار تكلفة السنة الحالية 2016/2017 وموزعة على 4 مشروعات استراتيجية تتعلق بالمجال الصحي بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ مليار دينار و11 مشروع للتعليم العالي بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 2.7 مليار دينار و9 مشروعات تتعلق بركيزة الاقتصاد المستدام بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 11.4مليار دينار و8 مشروعات تتعلق بالبنية التحتية بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 5.7 مليار دينار و3 مشروعات بيئية بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 616 مليون دينار.
وأوضح أن نتائج التقرير المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية اشتملت على 188 مشروعا تنمويا بتكلفة تبلغ 877 مليون دينار منها 6 مشروعات تتعلق بالتركيبة السكانية وسوق العمل بتكلفة تبلغ 463 الف دينار و8 مشروعات للتنمية العمرانية بتكلفة 404 مليون دينار و24 مشروع صحيا بتكلفة 162 مليون دينار و49 مشروع للتعليم والتدريب بتكلفة 250 مليون دينار و28 مشروع للامن والعدالة بتكلفة 37 مليون دينار و24 مشروع للرعاية والتنمية الاجتماعية بتكلفة 848 الف دينار و21 مشروع لرعاية وتمكين المراة والشباب بتكلفة 8 ملايين دينار و15 مشروع للبيئة بتكلفة 3 ملايين و760 ألف دينار و13 مشروع في مجالات الثقافة والفن والإعلام بتكلفة تقارب 10 ملايين دينار.
وذكر مهدي، أن إجمالي المشاريع التنموية في مجال التنمية الاقتصادية بلغ 77 مشروعا بتكلفة بلغت 2 مليار و100 مليون دينار منها 37 مشروع في مجال تنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص بتكلفة مليار و700 مليون دينار و31 مشروع تتعلق بتطوير البنية التحتية بتكلفة تبلغ 400 مليون دينار و9 مشروعات تتعلق بالمالية العامة بقيمة 5 ملايين و400 الف دينار مشيرا الى ان اجمالي المشاريع المتعلقة بالتنمية الإدارية بلغ 17 مشروع منها 6مشاريع تتعلق بالإدارة الحكومية ومكافحة الفساد والتخطيط وصنع السياسات العامة بتكلفة بلغت مليون و570 الف دينار و11 مشروع تتعلق بالاحصاء والمعلومات بقيمة 5 ملايين و700 ألف دينار.
وحول معوقات تنفيذ المشروعات وفق تقرير المتابعة الثالث كشف الدكتور مهدي انها بلغت 594 معوق تم التغلب على 48% منها واغلب تلك المعوقات إدارية بنسبة 27% ورقابية بنسبة 23%.
وبدوره تحدث الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي، عن الهدف من المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أنه يهدف إلى استعراض نتائج تقرير المتابعة عن الربع الثالث لخطة التنمية للسنة الحالية 2016/2017.
وكشف الرفاعي، عن اعتماد التقرير من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومن مجلس الوزراء، مشيرا إلى إحالة التقرير إلى مجلس الأمة اليوم الخميس لمناقشته من قبل نواب مجلس الأمة.
وأكد الرفاعي، أن الزيارات الميدانية لمواقع المشاريع التنموية في الفترة الأخيرة شملت عددا من المشاريع الكبرى، وهذه الزيارات تتم بهدف متابعة تنفيذ مشاريع الخطة وساعدت كثيرا في زيادة نسبة إنجاز المشاريع ومن ثم رفع نسبة إنجاز خطة التنمية.
