تَقدَّم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اليوم الخميس، بسؤال لرئيس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات ووسائل النقل في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعامي 2015/ 2016، وأيضًا في خطة الموازنة لعامي 2016/ 2017، مُطالبًا أيضًا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير بشأن شراء السيارات خلال العامين السابقين.
وأشار السادات إلى ضرورة تكثيف دور الرقابة الإدارية في الإشراف والرقابة على عمليات شراء السيارات، بما يضمن ضبط أولويات إنفاق الدولة وتطبيق خطة للتقشف وترشيد النفقات والاستخدامات للتماشي مع توصيات رئيس الجمهورية بضرورة التقشف لدعم الاقتصاد الوطني، وتخفيف وطأة الأعباء المتزايدة على عاتق المواطن البسيط، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.
ودعا السادات إلى ضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة؛ للنهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطني وعدم تحميل الدولة أعباء مالية متزايدة تفوق قدرتها ويمكن الاستغناء عنها خلال هذه الفترة؛ لتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطن البسيط لينعم بحياة كريمة.
