شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أزمة بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، أثناء مناقشة تحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم من نائب السنطة بمحافظة الغربية محمد بدراوى عوض، بشأن خطورة الوضع الاقتصادى وما ترتب على ذلك من آثار متمثلة فى زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية.
وأكد بدراوى أن التخبط جاء نتيجة السياسات مالية غير مدروسه رغم تحذير البرلمان أكثر من مرة، فضلا عن عدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين ولا إلى المواطنين، ولم تعبأ الحكومة بالفقراء ومحدودى الدخل.
وكانت البداية من إتاحة الفرصة للمستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، لإعلان موقف الحكومة من الاستجواب، مؤكدا على أن، "طلب استجواب الحكومة به عبارات عامة حول الوضع الاقتصادي"، واصفا ما جاء في طلب النائب رؤوس موضوعات.
وأكد الوزير أنه لا يعد استجوابا وإنما يكون في شكل مناقشة عامة بحضور رئيس الحكومة والوزراء لعرض كافة الحقائق أمام البرلمان، فيما رد النائب محمد بدراوي، علي الوزير، قائلا "الوزير وضع نفسه خصم وحكم"، مشيرا إلي أن ما يقوم به الوزير إهانة للمجلس.
وأشار إلى أن تحديد الاستجواب مسئولية البرلمان وليس الحكومة، قائلا "ليس من حق الحكومة التدخل في هذا الشأن" متابعا بقوله:" هذا إساءة بالغة للنواب والاستجواب اختصاص أصيل لمجلس النواب، مؤكدا على أن قرار استجواب الحكومة من عدمه مسئولية البرلمان وليس الحكومة، مشيرا إلي أن ما ساقه في طلب الاستجواب ليس كلاما مرسلا، وإنما بأرقام ومستندات.
ولفت إلي أن الحكومة مسئولة عن زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، كما أن الحكومة تسيء استخدام السلطة والتصرف.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب، أن الحكومة مقبلة على تعديل وزارى لا نعرف حمجة أو أبعاده ن مضيفًا:" مصر مقبلة على تعديل وزارى لا نعرف أبعاده أو حجمة"، مشيرا إلى أن الاستجواب حق أصيل للبرلمان، فى الوقت الذى توافقت المجلس على تفويض رئيس المجلس فى تحديد موعد لاستجواب الحكومة فى هذا الشأن.
