أعلنت شركة سيمنس الألمانية أنها تخطت كل التوقعات في مشروعاتها
العملاقة في مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تم ربط 4.8 جيجاوات من الطاقة
بالفعل بالشبكة القومية لكهرباء مصر، وتوليد 400 ميجاوات إضافية (ما يعادل 10 في
المائة) من خلال تطبيق تقنيات رائدة في إدارة المشروعات، كما حققت سيمنس رقما
قياسيا عالميا في الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات العاجلة للكهرباء، مشيرة إلى أن
هذا الإنجاز يمثل ثمرة التعاون الممتاز بينها وبين شركائها المحليين والحكومة
المصرية.
وذكرت الشركة، في بيان صحفي الليلة، أنها فازت في يونيو 2015 بأكبر
عقد منفرد تحصل عليه الشركة في تاريخها للتعاون مع مصر من أجل تعزيز قدرات البلاد
لتوليد الطاقة الكهربائية.. واليوم، وبعد 18 شهرا فقط، من تاريخ توقيع العقود،
تمكنت سيمنس من تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في تنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم في
مثل هذا الجدول الزمني المضغوط للغاية.. وكانت الشركة قد نجحت، من خلال العمل عن
كثب مع شركائها المحليين وهما، أوراسكوم للإنشاءات والسويدي إليكتريك، في إحراز
تقدم ملحوظ في الجهود الرامية لزيادة قدرات مصر من إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة
45 في المائة مقارنة بالقدرات الحالية وذلك بمجرد الانتهاء من تنفيذ المحطات
الثلاث.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه المشروعات
العملاقة، حيث التزمت سيمنس بالوفاء بالوعد المتمثل في إضافة 4ر4 جيجاوات من
القدرات الكهربائية للشبكة الوطنية، بل وتجاوزت الشركة هذا الرقم بنحو 400 ميجاوات
كقدرات إضافية من الطاقة، حيث تم ربط 8ر4 جيجاوات بالفعل بالشبكة القومية.. وهو
قدر من الطاقة الإضافية قادرة على تلبية احتياجات أكثر من مليون مواطن مصري من
الكهرباء.
ومن جهته قال جو كايسر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس
الألمانية "لقد تعهدنا بالتزام تجاه مصر واليوم يمكنني القول إننا وفينا بهذا
الوعد، فلم نتمكن فقط من بلوغ مستويات أداء قياسية بل حطمنا أيضا جميع الأرقام
القياسية العالمية في تنفيذ مشروعات كهرباء متطورة بهذا القدر بنظام تسليم
المفتاح؛ وفي إطار هذا الجدول الزمني. وبالطبع، لم نكن لنتمكن من تحقيق هذا
الإنجاز إلا بالتعاون الرائع والوثيق الذي لمسناه من الحكومة المصرية ووزارة الكهرباء
والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وأيضا بفضل جهود فريق سيمنس الكفء؛
والذي كرس كل طاقاته لإنجاز هذا المشروع".
وأضاف "إن هذا المشروع إن دل على شيء فإنما يدل على أنه يمكن
لمصر وشعبها، وأي دولة أو شريك آخر بالطبع، الاعتماد على سيمنس في تنفيذ المشروعات
الحيوية اللازمة لدعم عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن سيمنس تثبت اليوم
أنها الشريك المثالي لتنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم تؤثر على حياة المواطنين".
وتعليقا على إنجاز هذه المشروعات، قال الدكتور محمد شاكر وزير
الكهرباء والطاقة المتجددة "تلعب الطاقة دورا محوريا في تحقيق التنمية
الاقتصادية للدول. ولهذا فإننا، كوزارة الكهرباء، نلتزم بشكل كامل بتلبية الطلب
المتنامي على الطاقة في مصر بأعلى درجات الكفاءة وذلك من خلال تحقيق التوازن بين
نسب الطلب على الطاقة والإمدادات المتاحة مع التأكد من تحقيق الاستغلال الأمثل
للموارد الطبيعية للدولة مثل الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، فضلا عن العمل على
بناء منظومة وقطاع طاقة محلي يتسم بالتنافسية وقادر على خدمة الأسواق الأخرى من
خلال الاعتماد على أحدث التقنيات والحرص توطين الخبرات والمعارف الدولية محليا".
وأضاف "لاشك أن مشروعات سيمنس ستمثل إضافة هامة في استراتيجيتنا
الرامية لتحقيق الكفاءة في منظومة الطاقة. ومن خلال التركيز على بناء جيل جديدة من
الكوادر والخبراء المصريين، نتعاون مع سيمنس حاليا لتدريب 600 من المهندسين
والفنيين المصريين الذين سيساهمون بدورهم في مستقبل الطاقة في مصر وسينقلون
خبراتهم للآخرين. في اعتقادي، إن هذه المشروعات هي نموذج رائع يظهر مدى انفتاح مصر
وإدراك الدولة لأهمية العمل مع شركاء دوليين مثل سيمنس من أجل الدفع بعملية النمو
الاقتصادي المستدام الذي تسعى إليه الدولة".
وبمجرد الانتهاء من تنفيذها بالكامل في مايو 2018، فإن كل محطة من
محطات الكهرباء الثلاثة في مصر ستصبح أكبر محطة تم بنائها في العالم تعتمد على
الغاز الطبيعي وتعمل وفقا لتكنولوجيا الدورة المركبة. وفي هذ السياق، قال عماد
غالي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر: "إن تنفيذ هذه المحطات يعد إنجازا
بالغ الأهمية لبلدنا وشعبنا. ولذلك، أشعر بالفخر أنه تم اختيار فريق سيمنس من أجل
المساهمة في هذا النجاح، فالمحطات الثلاث ستوفر الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون
مواطن عند تنفيذها بالكامل، كما إنها ستمكن مصر من توفير حوالي 1.3 مليار دولار
سنويا نتيجة التوفير في استهلاك الوقود. وبالإضافة إلى هذا، فإنها بلا شك ستساهم
بشكل حيوي في توفير إمدادات طاقة تتسم بالاستدامة والاستقرار بما ينعكس إيجابيا
على اقتصاد مصر والتي تتمتع بأهمية بالغة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".
ومن خلال العمل مع شركائها المحليين، السويدي إليكتريك وأوراسكوم
للإنشاءات، فإن سيمنس تقوم حاليا ببناء ثلاث محطات، بنظام تسليم المفتاح، بحيث
تعتمد هذه المحطات على الغاز الطبيعي بتكنولوجيا الدورة المركبة. وتبلغ القدرة
الكهربائية للمحطة الواحدة 4.8 جيجاوات وبإجمالي قدرة تصل إلى 4ر14 جيجاوات
للمحطات الثلاثة. وستعتمد المحطات الثلاث، التي تقع في بني سويف والبرلس والعاصمة
الجديدة، على 24 من توربينات سيمنس الغازية طراز "إتش كلاس" والتي تم
اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التي تتسم بها. كما يتضمن نطاق عمل
سيمنس، توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولدات و244 مبادل حراري إلى
جانب ثلاث من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز بقدرة 500 كيلو فولت.
وبالإضافة إلى الجانب التقني، فإن أبعاد ومقومات هذا المشروع العملاق تعتبر هائلة في حد ذاتها حيث يعمل في مواقع الإنشاءات حوالي 20 ألف عامل خلال فترة تنفيذ المشروع، كما تم استخدام والتعامل مع أكثر من 1.6 مليون طن من الخامات.
