ناقشت لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد
السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد العرجاوى ومحمود رشاد حبيب، بشأن
عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضى المخصصة لها كسوق بمدينة أبو حمص
محافظة البحيرة والتي تسعى لبيعها، ما يؤدى إلى انتشار الباعة الجائلين فى الشوارع.
وقال النائب أحمد العرجاوى: "أي بيع تم فى
أثناء حكم الإخوان نتحفظ عليه، ولن نقبل أن تكون على حساب الأهالى".
وأضاف أن البندين رقم 1 و6 فى العقد، يقضى بأنه إذا
حدث خلل من الطرف الثانى تؤول الملكية للطرف الأول وهو هيئة الإصلاح الزراعى خاصة
أنها الطرف الذى باع الأرض للشركة قديما، متسائلًا: "فين العقد اللى الشركة
باعت بيع للأطراف الأخرى، وكل القصة إن شركة الأسواق المصرية اشترت أرض مخصصة لسوق
وسابتها فضاء، وهؤلاء بسببهم وتلاعبهم سجن أحد رؤساء المدن وعزل من وظيفته ظلما،
دى أرض أهل أبو حمص ولن نسمح لشركة غير محترمة أن تتلاعب بهم".
وتابع "العرجاوى": "الأسبوع القادم
سيطاح بكل من له يد فى التلاعب بأهل أبو حمص وعدم تخصيص الأرض كسوق يخدم الأهالي،
ويجب الاستماع لمسئولى محافظة البحيرة، وأقول للشركة: إن كنتم بعتم أو اشتريتم
بعقود باطلة فلن نسمح لكم والأرض ستعود لأهلها وسيقام بها السوق، ولن نسمح لأحد أن
يضللنا".
وقال النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن
حزب النور: إن هذا العقد مقرون بشرط وهو إنشاء سوق على الأرض، وهناك مستندات مقدمة
من المحافظة تؤكد أنه لا يوجد سوق، فيما توجد تعديات على الأرض من مواطنين،
وبالتالى الشركة أخلت بالبند الأول فى العقد وهو عدم تخصيص الأرض لغير الغرض
المخصصة له.
وتابع "خليفة": "قيام الشركة ببيع
الأرض بيع صورى وهذه عقود ابتدائية صورية، ونطلب رأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة".
من جانبه، قال ممثل شركة الأسواق المصرية: "إن
شركة الأسواق المصرية شركة مساهمة مصرية قطاع خاص ولا يوجد نص فى قانون أو لائحة
يمنع صاحب الأرض من التصرف فى ملكه، مشيرًا إلى أنه فى عام 2012 اجتمعت الجمعية
العمومية للشركة وطلبت تصفية الشركة وإنهاء نشاطها على مستوى الجمهورية، وكان من
بين قرارات التصفية بيع أراضى وممتلكات الشركة.
وقدم للجنة محضر اجتماع الجمعية العمومية، وبالفعل
تم عمل إعلان فى الصحف لبيعه أرض السوق كسوق، وتم بيع الأرض للمشترى كسوق متكامل
بأسوارها وكل مقوماتها بـ24 مليون جنيه، ونظرا للزحف العمرانى افتقدت الأرض
مقوماتها كسوق وأصبحت لا تصلح كأرض سوق، وبعد البيع تم عقد جمعية عمومية فى 2 مايو
2015 واعتمدت بيع السوق".
وتابع: "وصل إلى أن بعض مقدمى طلب الإحاطة كان
موظفا فى الشركة"، وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية"،
قائلا: "مقدم الطلب نائب محترم".
