قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات: إن مجلس الوزراء وافق شفهيًا على المذكرة التى تقدمت بها الغرفة للمطالبة بمنح المطورين مهلة 6 أشهر للمشروعات التى تطورها الشركات العقارية، وأحالها إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، لمناقشتها.
ويتضمن الطلب- وفقًا لبيان أصدرته الغرفة اليوم الإثنين- منح الشركات العقارية مهلة 6 أشهر تضاف إلى مدة تطوير المشروعات أسوة بشركات المقاولات التى حصلت على مهلة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، وتحصل على مهلة من المطورين بما يؤجل مواعيد التسليم للمشروعات، ويعرضهم لغرامات تأخير.
