ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على صاحب مركز تعليمى بالقاهرة، لاتهامة بالنصب على الطلاب والاستيلاء على مبالغ كبيرة منهم، بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج.
كانت وردت معلومات إلى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من الحاصلين على الثانوي العام والدبلومات المتوسطة ضحية لعمليات احتيال من قبل أحد المراكز التعليمية، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج وحصولهم على درجات علمية عليا (دبلومة – ماجستير - دكتوراه ) منسوبة لجامعات دولية.
وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط ط.ا.ح، 43 سنة، صاحب ومدير مركز للخدمات التعليمية – مقيم بالقاهرة، إذ زعم المذكور أنه وكيل لجامعات [ عالمية شهيرة ] وقام بإنشاء كيان تعليمي وهمي " دون ترخيص - دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، اتخذ منه وكرًا لممارسة نشاطه في النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت الدولية والصحف والمجلات ووسائل الإعـــلام المختلفة عــــن مـــــزايا الـــدراسة بالخارج والتي تــمنحهم شــــهادات دراســـــية عليا ( دبلوم – مـــاجستير - دكتوراه ) معتمدة من وزارة التعليم العالي ومنسوبة لتلك الجامعات.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر المعهد المشار إليه وعثر بالمقر على مجموعة كبيرة من جوازات سفر بأسماء مختلفة، ومجموعة من كشوف الحساب خاصة بأسماء مختلفة لراغبى السفر للخارج، مجموعة من طلبات الالتحاق بجامعه جيرن الأمريكية، مجموعة من طلبات الحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي، مجموعة من طلبات سفر إلى دولة ألمانيا، ومجموعة من استمارات التعارف لراغبى السفر للعمل بالخارج، ومجموعة من الإعلانات عن المركز مضمونها أن المركز يمثل 28 جامعة على مختلف أنحاء العالم ويمنح درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراه، ومجموعة من الشهادات المنسوبة لجامعات أجنبية التي تفيد اعتماده من تلك الجامعات على خلاف الحقيقة".
كما تم ضبط مجموعة من إيصالات استلام نقدية والتحويلات الواردة للمتهم التي بلغ أجماليها تقريبًا خلال شهر ديسمبر 2016 حوالي 300 ألف جنية،و صور تأشيرات لدول [ كندا – بريطانيا – أستراليا – أوكرانيا – نيوزيلندا – قبرص ]، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وبفحصه تبين انه محمل بالعديد من الملفات التي تحوى صور المستندات المضبوطة السابق الإشارة إليها.
وبمناقشة المتهم أقر بنشاطه، فتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتتولى النيابة التحقيق.
تحرر عن الواقعة المحضر، وجار العرض على النيابة العامة لتوالي شئونها.
