أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة التوقيع على عقود تنفيذ المرحلة الأولى من دراسات الجدوى المالية والفنية الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مع الشركة الألمانية الفائزة التي حصلت على أفضل تقييم فني ومالي بين الشركات العالمية المقدمة.
وقال: إن "الفائزة" تعد من أفضل الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل النهري، ويتم تمويل المشروع من خلال منحة من البنك الأفريقي للتنمية، بقيمة 650 ألف دولار، على أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي.
وأوضح الوزير في تصريحات اليوم السبت، أن المكتب الألماني مسئول عن إعداد دراسة "الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب"، وتنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات لجميع الدول المشاركة، لمشروع الممر الملاحي، وذلك بهدف الوصول لمستوى مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية وأهم متطلباتها ووسائل الأمن والأمان المشروع حيث يسهم بفاعلية في ربط منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملًا الدول الأوروبية بما يعمق الشراكة (الأفريقية - الأوروبية) مستقبلًا.
وأضاف أن الدراسات تشمل بيانات ومعلومات عن الخطوط الملاحية داخل مجرى النيل بدول الحوض، وكيفية ربطها بالمجرى الرئيسي، وحجم التجارة البينية الحالية، ونوعيتها بين الدول، وكيفية ربطها بالمجرى الرئيسي المزمع إنشاؤه، والدراسات الوطنية لكل دولة حول الاستفادة من الملاحة النهرية، والسعة التصميمية لكل مجرى وهل تحتاج الى توسعة وتعميق، وقدرة المراسي النهرية على الاستيعاب.
وأوضح أن القمة الأفريقية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ستشهد عرض التقرير السنوي من قبل مصر باعتبارها المنسق الإقليمي للمشروع لما تم انجازه من المرحلة الأولى من دراسات الجدوي الخاصة للمشروع المجري الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذي ترعاه مصر ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتضمن عرض كل الجهود المصرية وجميع الدول الأفريقية، خاصة حوض النيل، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد بالتعاون مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
وأضاف أن مصر ترى أن المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول أنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التحى أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الإتحاد الأفريقي الأخيرة.
وقال: إن المشروع تنموي متكامل للقارة الأفريقية لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط، وانه لا ينشئ قنوات ملاحيه لاستقطاب الفواقد، لكنه يتعامل مع ما هو قائم علاوة على أنه تم تقدير تكلفة التنفيذ للمشروع بالكامل والمتوقع أن تتراوح من 10-12 مليار دولار.
وأوضح أن سد النهضة لم يؤثر من بعيد أو قريب علي المشروع، موضحًا أن النيل الأزرق نظرا لطبيعته لن يدخل ضمن مكونات المشروع.
وأكد أن مصر تتحرك بالتوازي في مكونات المشروع، حيث تستضيف القاهرة منتصف الشهر المقبل أول برنامج تدريبي لـ ٢٠ من الكوادر الفنية المتخصصة من دول حوض النيل لرفع قدراتهم في مجالات الهيدوروليكا وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصِّلة وتكنولوجيا النقل النهري وتشغيل المنشآت اللوجستية التي تخدم التجارة البينية بين دول الحوض.
وأضاف أن مصر قدمت دعما ماليا للدراسات الأولية المطلوبة بلغ حوالي ٥٠٠ ألف دولار، بالإضافة إلى تحمل تكاليف استضافة وحدة إدارة المشروع.
