قال ناصر الوكيل، الأمين العام لنقابة محامي شمال القليوبية: إن هيئة الدفاع عن الـ12 محاميًا الذين صدَر بحقِّهم قرارٌ بإحالتهم للمحاكمة لجلسة اليوم الموافق 28 يناير الحالي في الجُنحة رقم 404 لسنة 2017 جُنح شبين القناطر، على خلفية مشاركتهم فى وقفة للمحامين للاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في أبريل الماضي- قدَّمت كل المستندات، خاصة أن القضية عبارة عن جسد بلا رأس، وهذا دليل على انتفاء وجود دليل إثبات للاتهامات فجميعها أقوال مُرسَلة محرَّرة من مُلازم أول دون إدراك أن هذا تجمهر أم مظاهرة، وأنه من المفترض كرجل أمني يدرك الفرق بين الوقفة الاحتجاجية والتجمهر، وهذا لم يثبت في الأوراق.
وأوضح الوكيل أن هذه قضية ليس لها جذور، وقيد ووصف النيابة لم ينطبق على الأوراق، ولا ينطبق عليها نص المادة 102 على المجاهرة بالصياح، ولم يتم ذلك من تعطيل مرفق العمل أو غيره.
وقد أثبت الحضور بجلسة اليوم، بمحكمة شبين القناطر الخيرية، دائرة الجُنح، ترأس هيئة الدفاع نقيب المحامين سامح عاشور، ومجدي المهدي نقيب شمال القليوبية، وحسين الجمال عضو مجلس النقابة العامة، وناصر الوكيل الأمين العام بنقابة شمال القليوبية، ومحمد محمود عبيد المحامي بالنقض، وبمشاركة مجدي عبدالحليم المحامي بالنقض والمتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، وبحضور وتضامن كل من وحيد الكيلاني، وعبدالمنعم نوح، وزياد العليمي، وطارق العوضي، ومحمد فرحات، ومحمد فاضل، ووليد الخطيب، وحاتم حبشي، ووائل التوتو، وهيام الجنايني، وداليا زيادة، ومحمد على، وناصر رزق، وأحمد فاروق، والسيد فاروق الدين، ومحمود عبدالعزيز، ومن محامي الفيوم محمد رمضان، ومحمد نجيب، وناصر فيصل، ومن مجلس نقابة شمال القليوبية مصطفي السعداوي عن شبين القناطر، ومحمود على يوسف نقيب القليوبية السابق، وعدد كبير من المحامين على مستوى شمال القليوبية.
