قال المستشار احمد ابو العزم رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص ان قسم التشريع بمجلس الدولة انتهي من مراجعة مشروع قانون بتعديل التظاهر وارسله الى مجلس الوزراء بعد ادخال التعديلات القانونية والدستورية.
نص التعديل الجديد فى المادة 10 نص على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها.
ويصدر القاضى قرارا مسببًا فو تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
