تشريعية البرلمان: اللجنة غير مقيدة بزمن لإنهاء أعمالها

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية البرلمان، أن مجموعات العمل أو اللجان المصغرة التي تشكلت من أعضاء اللجنة قبل أيام، لدراسة قوانين "العدالة الانتقالية"، و"المواريث" و"محامى القطاع العام" و"الممارسات الاحتكارية" و"الإجراءات الجنائية"، تقوم الآن على تنظيم مواعيد عملها، للانتهاء من الموضوعات الموكلة إليها، إلا أنها غير مقيدة بوقت محدد للانتهاء من تلك الأعمال.
وأوضح الشريف، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" اليوم، أن كل مجموعة أطلق لها تحديد فترات عملها، مثلما ترى كسلطة تقديرية لها، وبالتالي فكل منها تُحدد موعد الانتهاء من عملها، حسب الموضوعات المطروحة أمامها، لافتًا إلى أن كل واحدة من تلك المجموعات سوف تتولى دراسة أحد المشروعات المشار إليها، وإعداد تقرير بشأنه، يُرفع لهيئة مكتب اللجنة، التي تتولى طرحه للمناقشة في الاجتماعات الموسعة للجنة.
وأضاف الشريف، أن هيئة مكتب اللجنة تركت للأعضاء مسألة تنظيم أنفسهم، لمن يرغب بأن يشارك في مواضيع دون تحديد، وذلك وفق اعتبارات الخبرة والدراية والاهتمام حسب الموضوعات المطروحة، بينما تتولى هي الإشراف على العمل ككل.
وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد أعلنت قبل أيام عن تقسيم أعضائها إلى مجموعات عمل، تتولى كل مجموعة منها، دراسة أحد القوانين المطروحة على اللجنة، قبل عرضها فى الاجتماعات الموسعة لها، ومنها قانون "العدالة الانتقالية"، و"المواريث" و"محامى القطاع العام" و"الممارسات الاحتكارية" و"الإجراءات الجنائية".