قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم عقد أول اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، وبحضور الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الاتحاد، لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد، وبعض الموضوعات المهمة الخاصة بالمستهلك والسوق المصرية.
وقال يعقوب، في بيانٍ للجهاز، اليوم السبت، إن الدعوة لعقد اجتماع مع الاتحاد المصري للمستثمرين جاءت إيمانا من الطرفين بالدور الحيوي الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين والصناع والتجار، وفي مواجهة تلاعب بعض التجار غير ملتزمين وكيفية التصدي لتداول السلع المقلدة والمغشوشة.
وأضاف أنه تم التطرق إلى العديد من الموضوعات خلال الاجتماع، أهمها قانون حماية المستهلك الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب وسبل التعاون بين الجانبين للعمل على ضبط الأسواق، وأهمية الإعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة لتضييق الخناق على المتلاعبين بالأسعار ورفعها دون أي مبرر على المواطنين، وكذلك مناقشة ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية في مراحل الإنتاج والبيع والتداول لحماية حقوق المستهلك التي كفلها له القانون.
وتابع: "كما تمت مناقشة دور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة، والتي من شأنها إلحاق ضرر بصحة وسلامة المستهلك المصري، والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال منع تداولها بالأسواق، والتركيز على تضمين القانون بنودا تعطي المستثمر المصري حق المنافسة العادلة، وشرح أهمية إجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية في حالة اكتشاف عيوب بها، حيث إن ذلك من شأنه رفع ثقة المستهلك في الصناعة المصرية، ومكافحة تقليد العلامات التجارية ومراكز الصيانة العشوائية التي تدعي وكالتها لتلك العلامات غير الحقيقية".
وأكد أنه تم التطرق أيضا إلى أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتى يمكن رصد المنتجات المقلدة، وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري، وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الإلكترونية في تخفيض الأسعار، حيث تقلل من حلقات التداول، كما تم التأكيد على أن الجهاز لا يحارب المستثمرين أو التجار ولكن يحارب كل الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي إلى الإضرار بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين على السواء".
وثمَّن أهمية تعظيم الصناعة المصرية والتأكيد على حملات شعار "اشتري المنتج المصري" لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، كما دعا إلى أن تقوم الشركات المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بإعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصليين ومراكز الخدمة المعتمدة لتجنب كثير من المشاكل التي يقع فيها المستهلك بسبب عدم معرفته هذه المعلومات المهمة.
وطلب رئيس الجهاز من الاتحاد دراسة وضع السعر على المنتج في مرحلة الإنتاج لما في ذلك من حماية للصانع من عدم المبالغة في سعر منتجه بالأسواق الذي ينعكس بالسلب على استمرارية المنتج.
وقال يعقوب إن الاتحاد المصري للمستمرين طالب الجهاز بوضع تسعيرة استرشادية للتغلب على اختلاف الأسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر وللحد من جشع بعض التجار، ولتخفيف العبء على المواطنين، وتم الاتفاق على عمل مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وتنظيم أسواق الجملة والتجزئة، وتحسين لوجستيات النقل والتداول، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها والاجتماع بصفة دورية.
