قال الدكتور ياسر الرفاعي مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشئون مديريات التضامن، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة العليا للعمل الأهلى تعكف حاليًا للانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية بصفة نهائية، بعد إدخال التعديلات والاقتراحات فى بعض المواد خلال الأسبوع المقبل.
وأشار الرفاعي فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إلى أن هناك لجنة أخرى تعكف حاليًا على إجراء التعديلات للقانون رقم 137 لسنة 2010، المختص بقانون الضمان الاجتماعي، سوف تنتهى قريبًا ليشمل المواد الذى يستفيد منه أصحاب الضمان الاجتماعي، وتوسيع دائرة المستفيدين، حتى يلحق القانون بقانون الجمعيات الأهلية، ليتم رفعهما إلى مجلس الوزراء لإقرارهما معًا.
ومن المتوقع أن تشمل تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، بعض المواد، منها عدم حرمان الأبناء القصر أو غير القصر لأسر الضمان الاجتماعى البالغين أعمارهم 18عاما حتى يلحق بالمرحلة الجامعية أو مراحل التعليم المختلفة، من المساعدات الشهرية إذا كانوا ذكورًا أو إناثا، فضلا أن التعديلات تتضمن صرف معاش ضماني لكل صاحب إعاقة أو أي إصابة بإعاقة تثبت بالفحص الطبي، سواء كن عاجزًا من أسرة ضمانية أو غير ضمانية، بشرط ألا يزيد دخل الاسرة على ضعف الحد الأقصى للمساعدات الضمانية.
