تشهد الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا حالة من الجدل بعد اتهام صحيفة ساخرة زوجة المرشح الرئاسي المحافظ فرانسوا فيون بشغل وظيفة وهمية كمعاونة برلمانية له ولخلفه وتقاضيها 500 الف يورو طوال فترة شغلها هذا الموقع.
كانت صحيفة "لوكانار اونشينيه" قد نشرت معلومات مفادها ان بينيلوب فيون قرينة المرشح الرئاسي تلقت رواتب من زوجها حين كان نائبا برلمانيا ثم من خلفه مارك جولو بلغ مجموعها نصف مليون يورو على ثلاث فترات من 1998-2012 وذلك دون أن تمارس أي وظيفة حقيقية أو أن يراها أحد بالبرلمان في إطار مهامها، بحسب الصحيفة.
وأوضحت "لو كانار اونشينيه" أن المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الحكومة والوزير وقبل ذلك النائب في البرلمان الفرنسي، عمد إلى "تشغيل" زوجته في مكتبه البرلماني باعتبارها مساعدةً برلمانية له، بفضل المنحة البرلمانية الخاصة التي توضع تحت تصرف البرلمانيين ونوابهم.
من جانبه، أقر ﻓرانسوا فيون بان زوجته عملت مساعدة له، مؤكدا انه لم يكن هناك ما يمنعها من شغل هذه الوظيفة.
فيما أكد تييري سولير المتحدث باسم فرانسوا فيون انه من الشائع في فرنسا ان يقوم النواب البرلمانيين بتعيين زوجاتهم كمساعدين لهم، منددا باتهامات الغرض منها تشويه صورة فيون.
كما أكدت مصادر مطلعة قانونية انتشار هذا الإجراء بشرط ألا تكون وظيفة وهمية، مشيرة إلى أنه في عام 2014 ما لا يقل عن %20 من البرلمانيين في فرنسا قاموا بتعيين أفراد من عائلاتهم.
وتعرض ﻓرانسوا فيون المرشح الأوفر خطا للفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة، لانتقادات من منافسيه حيث طالبه مانويل فالس رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي بتقديم مزيد من الايضاحات، معتبرا ان فيون "لا يمكن ان يطرح نفسه كمرشح النزاهة والشفافية دون ان يكون بمقدوره الرد على هذه المسائل".
فيما اتهم يانيك جادو المرشح الرئاسي عن احزاب البيئة ﻓرانسوا فيون بتعيين زوجته في وظيفة وهمية وذلك في الوقت الذي يدعو فيه برنامجه الانتخابي الى شطب 500 الف وظيفة عامة.
يشار الى ان هذه الاتهامات جاءت في الوقت الذي فاز فيه فرانسوا فيون بترشيح اليمين المحافظ على أساس برنامج يشدد على "النزاهة والشفافية" ويدعو للسيطرة على الانفاق العام، بما فيها نفقات الصحة والتعليم، ومراجعة امتيازات اجتماعية كثيرة، ما تسبب في اتهام فيون من قبل اليسار وقطاعات سياسية ونقابية واسعة بالعمل على هدم مقومات النموذج الاجتماعي في فرنسا.
جدير بالذكر أنه في أوروبا تختلف قواعد تعيين البرلمانيين لذويهم من دولة الى اخرى. فهذا الامر على سبيل المثال مسموح به في فرنسا والمملكة المتحدة التي قام 150 من برلمانييها من اجمالي 650 بتعيين أقارب لهم. بينما في المانيا غير مسموح للنواب تعيين الازواج كمساعدين من الميزانية المخصصة لذلك والتي تصل الى20.780 يورو.
كما أن البرلمان الأوروبي يحظر أيضا على النواب تعيين أقاربهم منذ عام 2009.
