حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 28 يناير الجاري، للنطق بالحكم في دعوى أقامها ورثة عائلة سيد أحمد بمنطقة روض الفرج للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع مليكة أراضي منهم مساحتها 8145 مترا مربعا، بموجب القرار رقم 2423 لسنة 1994 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، باعتبار مشروع إعادة تخطيط وتعمير منطقة حكر أبو دومة بكورنيش النيل قسم روض الفرج من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة.
وورثة المرحوم سيد أحمد محمد، وهم كل من: عبدالرحمن، أحمد، هدى، وفاء، يحي، فاطمة، فوزية، كوثر، والمقيمون جميعا في 129 شارع جزيرة بدران بقسم شرطة روض الفرج، أقاموا دعوى قضائية بتاريخ 13 مارس عام 2011 في مجلس الدولة، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لإدارة نزع الملكية، مدير عام إدارة النزع والتحسين بمحافظة القاهرة، رئيس حي روض الفرج بصفته، وزير العدل، أمين عام الشهر العقاري، رئيس مكتب الشهر العقاري، ومدير عام مديرية الإسكان والتعمير بالقاهرة، ورئيس مجس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته، والذين تم إعلانهم جميعا في هيئة قضايا الدولة في شارع أحمد عرابي.
وقال خالد محمود المحامي مقيم الدعوى وكيلا عن ورثة سيد أحمد محمد، في دعواه أن أصحاب الدعوى قد ورثوا عن والدهم العقارات الكائنة في القطع أرقام 4، 10، 10أ، 12، 14، 14أ، بشارع عبيد، و4، 4أ،5، 5، 5أ، و5ب، و5ج، 7، و9 بعطفة نصر، و151، 153، 155 بشاعر ترعة جزيرة بدران بمنطقة روض الفرج، والبالغ جملة مساحتهم التقريبية 8145 مترا مربعا.
وأوضحت الدعوى، أن الحد البحري للأرض يقع بجوار ملك الجار شركة النيل العامة للنقل المائي، والحد الشرقي شارع عبيد، والقبلي شارع ترعة الجبل، والغربي شارع كورنيش النيل، وقد آلت الملكية لمورثهم عن طريق الشراء بوجب عقود مسجلة ومشهرة وأحكام نهائية بصحة ونفاذ عقود بيع.
وأضافت أنه بتاريخ 5 يناير 1995 نشر القرار رقم 2423 لسنة 1994 الصادر من رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إعادة تخطيط وتعمير منطقة حكر أبو دومة بكورنيش النيل قسم روض الفرج من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة، لذلك وبلغت جملة مسطحها 53000 متر مربع ومن بينها الأراضي المملوكة لمورث الطالبين والواردة بكشوف الحصر تحت أرقام 162، 163، 166، 167.
وطالب أصحاب الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 1994 والصادر من رئيس الوزراء بصفته فيما تضمنه من نزع مليكة الأرض المذكورة "موضع النزاع" ثم القضاء بسقوطه مع ما يترتب عليه من آثار.
كما طالب ورثة سيد أحمد بقبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 1994 فيما يتضمنه من نزع الملكية، وما يترتب عليه من آثار وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كل حقوق المدعين الأخرى بجميع مشتملاتها وأنواعها.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة قضت بقبول دعوى ورثة سيد أحمد شكلا وفي الموضوع بسقوط القرار المطعون عليه، رقم 2423 لسنة 1994 الصادر من رئيس مجلس الوزراء مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
