حجزت محكمة جُنح مصر القديمة المنعقدة في محكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، الحكم على 17 أمين شرطة تابعين للسياحة؛ لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا منهم على النظام الجديد للعمل- إلى جلسة 28 فبراير.
ومنعت المحكمة الصحفيين من تغطية أحداث الجلسة، وتستمع حاليًّا لطلبات هيئة الدفاع والمرافعة.
كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول للنيابات، قد أمرت بإحالة 17 أمين شرطة إلى محكمة الجُنح.
وأوضحت التحقيقات أنه منذ اعتماد مدير إدارة شرطة السياحة والآثار نظام العمل الجديد، وهو عمل الفرد 12 ساعة، وفي مقابلها يحصل على 24 ساعة راحة، بدلًا من النظام القديم الذي كان يواصل فيه الفرد العمل لمدة 24 ساعة، وفي مقابلها يحصل على 48 ساعة راحة، حيث أثبتت التجربة فشل النظام القديم؛ لعدم قدرة الفرد على مداومة العمل 24 ساعة متواصلة، لكن أدى ذلك إلى حالة من الغضب بين بعض الأفراد؛ لرغبتهم في الحصول على فترة الراحة 48 ساعة.
وتوجَّه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر، لكنهم بادروا بالاعتداء عليهم برشقهم بالحجارة، ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم، لكنهم أصرُّوا على امتناعهم، فأمر بإلقاء القبض عليهم، فتم القبض على 10، وما زال 7 هاربون.
وأكد محمد قرطام، مدير التحريات، في أقواله أمام أحمد معاذ سيف النصر، أن التحريات أكدت تزعُّم المتهمين للتجمهر منذ بدء الدعوة إليه.
وأنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجَّهة إليهم، من بينها التجمهر، واستخدام القوة والعنف تجاه ضباط الإدارة؛ لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد والبلطجة واستعراض القوة، وتكدير السِّلم، وتعطيل تنفيذ القوانين، والامتناع عن العمل، وأقرُّوا جميعهم بأنهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم نظام العمل الجديد.
