أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تحفظها على منح وتخصيص أراض بالمجان للصناعات الاستراتيجية، ضمن المادة 36 بالمسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وكيلها الدكتور مدحت الشريف، اليوم الأحد، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، وأبدى النواب ملاحظاتهم والتعديلات المطلوبة على بعض المواد.
ورفض "الشريف" أن تتضمن حوافز الاستثمار تخصيص أراض بالمجان للصناعت الاستراتيجية، قائلًا: إنه في فترة الرئيس المعزول محمد مرسى، كانت جماعة الإخوان تجرى تعديلات لإدخال مبدأ التخصيص، وكانت تستهدف بيع أراضي مصر مثل حلايب وشلاتين، بجانب منح قناة السويس لقطر.
فيما رفض عمرو الجوهرى وكيل اللجنة، فتح الباب للاستثمارات بمجال الأثاث والأخشاب، خاصة من شرق آسيا، قائلا: "لأن لدينا صناعة وطنية وهى الصناعة الوحيدة الموجودة فى مصر، يجب الحفاظ عليها".
وسجلت الدكتورة بسنت فهمى اعتراضها على عدم السماح لهذا المجال للاستثمار فى مصر، قائلة: "يجب أن يكون لدينا قدرات تنافسية".
فيما قال عمرو الجوهرى: "إننا لا نسطيع المنافسة، خاصة فى الإمكانيات والخامات".
