أكدت وزارة المالية، إلتزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بشأن تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في البورصة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.
وجاء في بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس، أنه جار العمل الآن على إجراء هذا التعديل، مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.
وأكد البيان حرص "المالية" على سرعة إقرار التعديلات قبل إنتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
جاء ذلك على خلفية ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولى بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة.
وأوضح بيان الوزارة أن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار حيث أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حاليًا أن التأجيل ينتهى العمل به في مايو 2017 وقبل إصدار قرارات "الأعلى للاستثمار".
