قالت مصادر بمصلحة الضرائب بوزارة المالية: إن الوزارة لم تتلق أي طلبات من البرلمان بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي من 13.5 ألف إلى 24 ألف جنيه سنويا.
وأضافت المصادر لـ" البوابة نيوز" أن الوزارة والمصلحة مازالا يدرسان طلب البرلمان بزيادة الإعفاء الضريبي، وبيان آثاره على الموازنة العامة، مؤكدة أن قرار البرلمان اليوم كان بشكل منفرد بعيدا عن تمثيل الجهة المختصة.
وكشفت عن أن الوزارة لن تتردد في رفع العبء على الفئات محدودة الدخل ومواجهة الآثار التضخمية وزيادات الأسعار الحالية، على الرغم من وجود تقييد لديها بسبب تطبيقات قانون الخدمة المدنية على الجهاز الإداري بالدولة.
وأشارت إلى أن هناك دراسة شاملة لإجراء تعديلات على قانون الضريبة على الدخل خلال الفترات المقبلة من بينها توسيع الشرائح الضريبية.
