صرح محمد علي السيد مسئول مكتب مطروح الإقليمي للصندوق الاجتماعي للتنمية بأن الصندوق فتح باب المعاملات الإسلامية وذلك مراعاة للطابع الديني السائد بمحافظة مطروح وتشجيعا للشباب على إقامة المشروعات المختلفة.
وأكد السيد أهمية إقامة المشروعات الصغيرة في المجتمع المحلي حيث أنها تساعد على الانتفاع بموارد المجتمع المحلى وتساهم في سد احتياجاته، معللا اتجاه الدولة إلى تنمية المجتمع المحلى والاهتمام بالمشروعات الصغيرة بأنها الأساس في قيام اقتصاد قوى خاصة في ظل الظروف الحالية للبلاد والتي تتطلب بذل المزيد من الجهد وعدم الاعتماد على الوظائف الحكومية والأجور المحدودة بالإضافة إلى الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب الإبداعية والمهنية.
وأوضح أن تمويل المشروعات يتم من خلال الصندوق مباشرة أو من خلال البنوك أو الجمعيات الأهلية، كما يتم تمويل كافة انواع المشروعات سواء انتاجية او خدمية او تجارية او مهنية او حرفية بالاضافة الى توفير الصندوق دراسات الجدوى للتنفيذ الفوري لإقامة المشروعات بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والإداري والتسويقي للمشروع من خلال الاشتراك في معارض الصندوق داخليا وخارجيا وتوفير الأبحاث التسويقية.
ولفت الى ان الصندوق يساعد في تخصيص 10% من التعاقدات الحكومية للمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى إصدار الرقم القومي للمنشآت الصغيرة الجديدة والقائمة للتمتع بمزايا قانون تنمية المنشآت الصغيرة، وهناك تسهيلات كبيرة في الرسوم الإدارية حيث تصل الى 200 جنيه كحد أقصى للمشروع حتى خمسين ألف جنيه، و500 جنيه للمشروعات الأكبر.
وأشار إلى استغلال الموارد الطبيعية الموجودة بالبيئة مثل تكوينات الملح في سيوه والمنتجات الزراعية كالبلح والزيتون والنعناع والملوخية وكذلك الصناعات الجلدية والعطرية والأعشاب الطبية، بالإضافة لقيام الصندوق تسهيل الإجراءات الإدارية وقيامه بتوفير بعض الأماكن ببعض المحافظات وعمل الصندوق على توفير فرص تصديرية للمنتجات المحلية.
وأكد السيد انه وفقا لدراسة اعدها اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي تعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.45 مليون مشروع، وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة، ويبلغ حجم الاحتياجات التمويلية السنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع الرسمي في مصر حوالي مليار دولار سنويًا، لكن الدراسات تشير إلى أن الجهات التمويلية لا تلبي أكثر من 10% من هذه الاحتياجات، ويتعامل حوالي 5% فقط من تلك المشروعات مع المصارف، كما تتراوح نسبة التمويل الموجه من المصارف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين 3 و4% فقط من إجمالي محافظها الائتمانية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي 15-20% في المستقبل القريب نتيجة جهود الحكومة والبنك المركزي لمساندة هذا القطاع الواعد.
