في 11 ديسمبر الماضي، أجريت
الانتخابات المبكرة في مقدونيا، التي أجلت لمرتين على التوالي، أجريت هذه
الانتخابات بعد مرور 3 سنوات من أزمة سياسية واقتصادية حادة، فجاءت نتائج هذه
الانتخابات بوضع سياسي مُعقد، فحصل الحزب القومي المقدوني على 51 مقعدًا، من أصل
120، بينما حصل منافسه التاريخي المُمثل في الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 49
مقعدًا، والاتحاد الديمقراطي الألباني على 10 مقاعد، وتوزعت البقية على تنظيمات
ألبانية أخرى بـ10 مقاعد، ومن الطبيعي أن يُكلف رئيس الجمهورية «جورجي إيفانوف»، «نيكولا
جيروفيسكي»، رئيس الحزب القومي، الحائز بالانتخابات على المرتبة الأولى، بتشكيل
الحكومة، في مهلة حتى 29 يناير الجاري، لكن «جيروفيسكي»، اصطدم ببيان تحالف
الأحزاب الألبانية مجتمعة، إذ طالبت بجعل اللغة الألبانية لغة رسمية إضافة للمقدونية،
وتساوي أبناء الأقلية الألبانية مع الغالبية المقدونية بالتعيين في كافة المناصب
الحكومية والمؤسسات، وتحديدًا الأجهزة الأمنية المتخصصة والوزارات السيادية،
كالدفاع والداخلية والخارجية، إضافة لذلك تمثيل الألبان في الوفد الرسمي المقدوني،
الذي يُدير المفاوضات مع الأمم المتحدة واليونان، بشأن تحديد اسم البلاد وهويتها
بعد الفيتو اليوناني، باستخدام اسم «مقدونيا»، هذه
المطالب وفق مصادر تمت صياغتها في العاصمة الألبانية «تيرانا»، وتحت رعاية رئيس
الوزراء الألباني «إيدي راما»، عبر زيارتين لممثلي الأحزاب الألبانية بمقدونيا.
وهنا مصدر التعقيد الدائر أمام مهمة رئيس
الوزراء المُكلف في تشكيل حكومة ائتلافية، إذ لن يرضي «علي أحمتي»، رئيس الاتحاد
الديمقراطي الألباني للتكامل، بالتخلي عن المطالب سالفة الذكر، وإلا تعرض لوصف
خائن الألبان، ولا حتى لعصيان «تيرانا»، التي أضحت لاعبًا أساسيًا في صياغة القرار
السياسي المقدوني، إذن لم يبق سوى المنافس التاريخي الممثل في الحزب الاشتراكي
الديمقراطي، والذي يرفض بشدة تشكيل تحالف حكومي مع الحزب القومي المقدوني لخلافات
فكرية وتاريخية.
مقدونيا أمام وضع تاريخي استثنائي، ومنعطف طرق
منذ 26 عامًا، تاريخ التأسيس والانفصال عن الاتحاد اليوغسلافي، الزعيم الألباني «علي
أحمتي»، أعطى ردًا قاطعًا بعدم تخليه عن المطالب الألبانية في المفاوضات على تشكيل
الحكومة، سواء مع قوي الترتيب الأول أو الترتيب الثاني.
تكهنات واسعة في المجتمع المقدوني لتكرار الأزمة،
وضرورة تشكيل حكومة طوارئ؛ للتحضير لانتخابات مبكرة برلمانية جديدة، قد تجرى توازيًا
مع الانتخابات البلدية في شهر مايو القادم.
ثمة سؤال يطرح عن دور ألبانيا مع الأقليات
الألبانية بشبه جزيرة البلقان، هل تسعى إلى تشكيل دولة ألبانيا الكبرى في المستقبل
القريب؟، ذلك موضوع آخر..
