كشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن البنية التحتية فى عام 2015، عن أن مصر تحتل المركز 100 من بين 144 دولة في العالم من حيث مؤشرات تحقيق المتطلبات الأساسية من البنية التحتية لعام 2015.
وأضافت الدراسة، التى أعدها الدكتور أمنحتب أمين ميخائيل، الباحث في الجهاز، مستعينا فيها بالنشرات الإحصائية السنوية المعتمدة رسميا من الجهاز، أن متوسط نصيب الفرد المصري من المياه النقية سنويا في عام 2015 بلغ 101.2 متر مكعب مقابل 99 متر مكعب في عام 2007 بزيادة قدرها 2.1%.
وأوضحت الدراسة، أن أي دولة يقل فيها متوسط نصيب الفرد في المياه 1000 إلى 2000 متر مكعب سنويًا فإنها تخدل في حيز الدول التي تعاني ندرة في المياه، لافتة إلى أن إجمالي كميات المياه النقية المستهلكة في مصر في عام 2015 بلغت 6.2 مليار متر مكعب مقابل 6.6 مليار مترمكعب في 2014، و5.7 مليار مترمكعب في 2007.
وأشارت الدراسة إلى زيادة عدد محطات معالجة الصرف الصحي بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أن محطات معالجة الصرف الصحي ارتفعت إلى 391 بمالحافظات خلال عام 2015 مقابل 286 محطة في عام 2007 بنسبة زيادة قدرها 36.7 %.
وبالنسبة لتطوير الطرق الرئيسية والداخلية، أكدت الدراسة زيادة إجمالي أطوال الطرق إلى 163 ألفا و630.7 كيلومتر مقابل 99الفا و829 كيلو متر في 2007 بزيادة 63.3%، بواقع 155الفا و213 كيلو متر طرقا مرصوفة مقابل 82ألفا و926 كيلو متر طرقا مرصوفة في 2007، بينما بلغت مسافات الطرق الترابية 7 آلاف و857 كيلو متر مقابل 16 ألفا و903 كيلو مترات في 2007 بنسبة انخفاض بلغت 53.5%.
وتطرقت الدراسة إلى قطاع الاتصالات، مؤكدة أن الدولة اعتنت كثيرا بتطوير وسائل الاتصالات الخلوية "الهاتف المحمول" لأنها اعتبرتها أكثر من مجرد وسيلة اتصال صوتي، بعدما طرأ عليها من تطورات تكنولوجية، حيث تحولت إلى حاسوب محمول يتولى تسجيل المواعيد واستقبال البريد الصوتي، ويمكن من خلاله تصفح شبكات الإنترنت ومال إلى ذلك، فضلا عن أن الدولة اعتبرت الهواتف المحمولة إحدى وسائل الإعلان والدعاية، في الوقت الذي تم التوسع في مجالات الهواتف الخلوية لتشمل مناطق نائية لم تكن لديها امكانات الحصول على تلك الخدمة من قبل، لذا فقد تزايد عدد مستخدميه لينافس خطوط الهواتف الثابتة.
ولفتت الدراسة إلى أن البنية الاساسية والتحتية شهدت تطورات كبيرة في خطوط الهواتف المحمولة خلال الفترة من 2007 حتى 2015، مما أدى الى زيادة عدد خطوطها بشكل ملحوظ فوصلت الى 59.1 مليون خط محمول في 2015 مقابل 22.9 مليون خط في 2007، وذلك حسبما أحدث إحصاءات الشركة المصرية للاتصالات الواردة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضافت الدراسة أن قطاع الكهرباء والطاقة شهد تطورات واسعة في القدرة الاسمية حيث ارتفع اجمالي القدرة المركبة في مصر لمواكبة الزيادة المضطردة في احتياجات القطاعات المختلفة سواء في المنازل او الصناعات او المحلات التجارية أو غيرها، لافتة إلى أن نسبة الارتفاع في القدرة الاسمية بلغت 61% خلال الفترة من 2007 إلى 2015.
وأكدت الدراسة، أن إجمالي الطاقة الكهربية الموزعة والمستهلكة في المنازل في 2015 بلغت 44.2 % من إجمالي الطاقة المباعة، و26.2 % منها تُستهلك في قطاع الصناعة و12.9 % من إجمالي الطاقة الكهربية المباعة تُستهلك في قطاع الزراعة، و8.5 % في المنشآت الحكومية والمرافق العامة و3.7 % في الإنارة العامة في الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية، و4.5 % الزراعة.
