كشف مصدر رفيع المستوى لـ"البوابة
نيوز" أن مسئولين مصريين وسعوديين تواصلوا بعد حكم المحكمة الإدارية العليا
وأن مسئولا مصريا أكد أن الحكومة لا تستطيع التدخل فى أحكام القضاء.
وتابع المصدر أن المملكة العربية السعودية تفكر فى اللجوء
للتحكيم الدولى بالفعل وأبلغت مصر فى حالة تصديق البرلمان المصرى على الاتفاقية
بأنها مصرية ستلجأ للتحكيم الدولي، ولكن لا تستطيع المملكة اللجوء للتحكيم الدولى دون
اتفاق مع مصر كما تنص القوانين على ضرورة موافقة الطرفين.
وتابع المصدر أن اتصالات بين الحكومة والبرلمان تمت
وأن الحكومة ستشكل لجنة قانونية لبحث الأمر خاصة أن الحكومة أبلغت رئيس البرلمان أنها
أصبحت بعيدة عن الاتفاقية بعد إرسالها للبرلمان والتصديق عليها، ولكن ستشكل لجنة
قانونية لبحث الأمر ومناقشته لكيفية الرد على أى شكاوى سعودية خلال الفترة المقبلة.
وتابع المصدر أن هناك اجتماعا بين ممثلين من الطرفين
المصرى والسعودى خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأمر خاصة مع إبلاغ مصر تأكيدا أنه
من المستحيل التدخل فى قرارات القضاء.
وشدد المصدر على أن مصر أرسلت رسالة عبر الإمارات
تؤكد فيها أحكام القضاء فى مصر لا يمكن التدخل فيها، وأن مسئولين إماراتيين أكدوا
تفهمهم لحكم اليوم وسيقومون بالتأكيد على ذلك لمسؤولين فى المملكة العربية
السعودية.
وقال المصدر: إن هيئة من كبار الفقهاء الدستوريين
والقضاء سيقومون بدراسة الأمر تحسبا لتصعيد قانونى سعودى خلال المرحلة المقبلة
وبناء عليه فإنهم سيعدون صياغة قانونية ورفعها للحكومة وذلك عن موقف مصر أمام
القضاء الدولى.
وعلمت "البوابة نيوز" أن الحكومة طلبت
ملفات جديدة عن تيران وصنافير لمناقشتها وأنها ستقوم بدراسة ملف حيثيات حكم تيران
وصنافير وذلك لتكون الحكومة على مستجدات الأمور أولا بأول، مضيفا أن السعودية
بالفعل ستوقف عددا من الملفات الاقتصادية المشتركة بين البلدين انتظارًا لقرار
البرلمان، بالفعل هذه الملفات الاقتصادية أبرمت ولكن الجانب السعودى توقف عن
تنفيذها وسيتم تجميدها بعد حكم اليوم.
فى سياق آخر قال مصدر حكومى مسؤول لـ"البوابة
نيوز": إن الحكومة ستقوم بتشكيل لجنة فنية أخرى تضم مسئولين وخبراء من
القانون والتاريخ لمناقشة ملف الاتفاقية "تيران وصنافير" مرة أخرى بشكل
سرى، للوصول إلى نقاط جديدة حول تيران وصنافير وأن مسؤولين من هيئة المساحة
ومسؤولين بالتاريخ ستستعين بهم الحكومة وذلك للوصول لحقائق جديدة بشأن الاتفاقية.
وأكد المصدر أن الحكومة تفضل فكرة الاستفتاء الشعبى
لرفع الحرج عن الحكومة والبرلمان والابتعاد عن الغضب الشعبى.
