حددت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة الغد لنظر أولى جلسات محاكمة 17 أمين شرطة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا منهم على نظام العمل الجديد.
وكانت قد أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات، بإحالة 17 أمين شرطة إلى محكمة الجنح.
أوضحت التحقيقات أنه منذ اعتماد مدير الإدارة لشرطة السياحة والآثار لنظام العمل الجديد، وهو عمل الفرد لمدة 12 ساعة، وفي مقابلها يحصل على 24 ساعة راحة، وذلك بدلًا من النظام القديم الذي كان يواصل فيه الفرد العمل لمدة 24 ساعة، وفي مقابلها يحصل على 48 ساعة راحة، حيث أثبتت التجربة فشل النظام القديم لعدم قدرة الفرد على مداومة العمل لمدة 24 ساعة متواصلة، ولكن أدى ذلك إلى حالة من الغضب بين بعض الأفراد لرغبتهم في الحصول على فترة الراحة 48 ساعة.
وتوجه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر، ولكنهم بادروا بالاعتداء عليهم برشقهم بالحجارة، ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم، ولكنهم أصروا على امتناعهم، فأمر بإلقاء القبض عليهم، فتم القبض على 10 وما زال 7 "هاربين".
أكد محمد قرطام، مدير التحريات، في أقواله أمام أحمد معاذ سيف النصر، أن التحريات قد أكدت تزعم المتهمين للتجمهر منذ بدء الدعوة إليه.
وأنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجَّهة إليهم، من بينها التجمهر، واستخدام القوة والعنف تجاه ضباط الإدارة لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد والبلطجة واستعراض القوة، وتكدير السِّلم، وتعطيل تنفيذ القوانين، والامتناع عن العمل، وأقروا جميعهم بأنهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم لنظام العمل الجديد.
وكانت قد أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات، بإحالة 17 أمين شرطة إلى محكمة الجنح.
أوضحت التحقيقات أنه منذ اعتماد مدير الإدارة لشرطة السياحة والآثار لنظام العمل الجديد، وهو عمل الفرد لمدة 12 ساعة، وفي مقابلها يحصل على 24 ساعة راحة، وذلك بدلًا من النظام القديم الذي كان يواصل فيه الفرد العمل لمدة 24 ساعة، وفي مقابلها يحصل على 48 ساعة راحة، حيث أثبتت التجربة فشل النظام القديم لعدم قدرة الفرد على مداومة العمل لمدة 24 ساعة متواصلة، ولكن أدى ذلك إلى حالة من الغضب بين بعض الأفراد لرغبتهم في الحصول على فترة الراحة 48 ساعة.
وتوجه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر، ولكنهم بادروا بالاعتداء عليهم برشقهم بالحجارة، ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم، ولكنهم أصروا على امتناعهم، فأمر بإلقاء القبض عليهم، فتم القبض على 10 وما زال 7 "هاربين".
أكد محمد قرطام، مدير التحريات، في أقواله أمام أحمد معاذ سيف النصر، أن التحريات قد أكدت تزعم المتهمين للتجمهر منذ بدء الدعوة إليه.
وأنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجَّهة إليهم، من بينها التجمهر، واستخدام القوة والعنف تجاه ضباط الإدارة لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد والبلطجة واستعراض القوة، وتكدير السِّلم، وتعطيل تنفيذ القوانين، والامتناع عن العمل، وأقروا جميعهم بأنهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم لنظام العمل الجديد.
