رفضت النائبة سولاف درويش إبداء رأيها بشأن رفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، مشيرةً إلى أن المجلس لم يناقش هذه الاتفاقية حتى الآن، ويتم دراستها بناءً على الوثائق والمستندات اللازمة، وأن المجلس لا يُعلق على أي حكم يصدر من القضاء.
وأوضحت "درويش"، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الإثنين، أن المجلس طالب بحضور مختصين في الوحدات البحرية والحدود الجغرافية والمجموعة التي قضت في الحكم الخاص برسم الحدود بين مصر والسعودية، مؤكدةً ضرورة الدراسة الوافية للأوراق والمستندات والخرائط، والاستماع إلى المختصين لإبداء رأي نهائي بهذا الشأن.
