أعدت الشئون المالية باتحاد المهن الطبية دراسة لبحث الآثار المترتبة على انضمام نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، وذلك بعد تقديم مشروع قانون للبرلمان بذلك والموافقة علية بشكل مبدئي من قبل لجنة الصحة بالبرلمان.
وأوضح الاتحاد في بيان اليوم الإثنين، أن الدراسة أوضحت أنه طبقًا لآخر دراسة اكتوارية للاتحاد خلال العام الماضى أظهرت وجود عجز اكتواري قدره 1.4 مليار جنيه، ومن المتوقع تفاقم هذا العجز عند اشتراك أى نقابة للاتحاد.
وأضافت الدراسة المقدمة إلى الدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد المهن الطبية، أن الزيادة فى أعداد الأعضاء لن تتوقف بانضمام الأعضاء الحاليين لنقابة العلاج الطبيعى فقط بل ستتزايد كل عام نتيجة لزيادة أعداد الخريجين وما يترتب على ذلك من ارتفاع نسبة العجز اكثر واكثر.
وأشارت إلى أنه يترتب على الضم زيادة الدعم المقدم لمشروع العلاج بسبب زيادة أعداد المستفيدين بعد انضمام العلاج الطبيعى، وما يترتب على ذلك من زيادة الأعباء التمويلية الواقعة على صندوق المعاشات"، ولم يتوقف الحال عند هذه الاعباء المالية الاضافية بل يترتب على الضم أيضا زيادة أعداد العاملين بالاتحاد هذا بالاضافة الى زيادة الأماكن المخصصة لتقديم الخدمة وما يترتب على ذلك من أعباء تمويلية إضافية على الصندوق.
وعرضت الدراسة ثلاث بدائل لعلاج هذا العجز والذى سيؤدى الى إفلاس الاتحاد وانهياره، منها تخفيض النفقات وما يترتب على ذلك تخفيض المعاشات وتقليص الخدمة العلاجية المقدمة من مشروع العلاج وزيادة الإيرادات وذلك من خلال زيادة الأعباء التي يتحملها الأعضاء الحاليين من خلال رفع نسبة الاشتراكات وفرض رسوم جديدة عليهم.
وأوضحت الدراسة أن هذا به ظلم على الأعضاء الحاليين، حيث إن جميع الأصول الحالية والسائلة والذى يصل حجمها إلى 2.6 مليار جنيه هى ملكية خالصة لهم تم تراكمها على مدار السنوات الماضية.
وأكدت ان دخول مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية حيز التنفيذ،سيترتب عليه إيقاف صرف المعاش مؤقتا لحين انتهاء الدراسات الخاصة بتحديد قيمة المعاش الجديد بعد الضم فى ضوء الدراسات الاكتوارية.
