توقعت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الإنتهاء من تعديلات قانون المنافسة بشأن الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ نهاية مارس المقبل.
وقالت الجرف - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إنه تم خلال الفترة الماضية عمل لقاءات مصغرة مع الجهات المعنية بالسوق كهيئة الرقابة المالية، وتم أخذ رد الهيئة العامة للاستثمار وتم مخاطبة جهاز تنظيم الاتصالات ومنتظرين ردودهم، وذلك للتنسيق قبل الصورة النهائية للتعديلات".
وأوضحت أن الرقابة المسبقة للاستحواذ والاندماج الهدف منها تقدير ما قد يحدث من تأثير على المنافسة، وفقا للمعايير والإجراءات المتبعة ليتم الموافقة على عملية الاندماج أو الاستحواذ التي ليس إحداث تأثيرات مستقبلية قد تتسبب في الحد من المنافسة أو رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ إذا رأى أن ذلك من شأنه إحداث تأثيرات قد تسبب في الحد من المنافسة، منوها بأن هذه الإجراءات يجب أن تتم بشكل متوازن لا يحول دون تشجيع الاستثمارات وبناء القدرات التنافسية للشركات.
وحول تخوف البعض من تأثر السوق من الاستحواذات والاندماجات التى تمت فى السوق خلال الفترة الماضية، قالت رئيس جهاز حماية المنافسة "قمنا بدراسة بعض الحالات، والتى أثبتت عدم تأثيرها على السوق، لافتة إلي أن الجهاز لا يستطيع بمفرده دراسة كافة الحالات، مؤكدا ضرورة تقدم المواطنين بشكوى مستندية حتى يستطيع الجهاز دراستها وتحليلها".
