قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: إن العراق نجح عسكريا في الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي بفضل وحدة العراقيين وهو يصب إيجابيا لصالح أمن واستقرار دول المنطقة ودول الخليج العربي، مستغربا ممن يتخوفون من العراق مابعد داعش.
وأضاف متسائلا: لماذا لم تخافوا على أهل الأنبار وتكريت ونينوى عندما احتل داعش مدنهم، إنه من الأولويات الاستراتيجية مواجهة الإرهاب والقضاء عليه ونحن الآن أقرب إلى تحقيق هذا الهدف وسيعود كل شبر من أرض الوطن قريبا جدا.
وأكد العبادي، في كلمته في مؤتمر "حوار بغداد" بمقر مجلس النواب اليوم السبت، أنه لاخشية على العراق ولاخشية منه بعد عودة قوته العسكرية وانتصاره على داعش، لافتا إلى أن القوة تكمن في وحدة العراقيين من كافة المكونات الذين يقاتلون داعش على الأرض.
وأعرب عن شكره لكافة الدول التى قدمت الدعم للعراق.. نافيا وجود قوات أجنبية قتالية على الأرض وأكد أن العراق لم يطلب ذلك والتحالف الدولي يقدم الدعم الجوي للقوات البرية العراقية وليس للقتال على الأرض.
ولفت إلى أن العراق ليس خطرا على جيرانه وفق الدستور الذي نلتزم به ونحترمه والذي يمنع ان تكون اراضيه منطلقا للهجوم على دول الجوار أو الإساءة لها، ان العراق ليس تهديدا وقوته قوة للمنطقة ولجميع الدول التى تحارب الإرهاب.
وأكد أهمية إعادة الأمن والاستقرار وعودة النازحين رغم الأزمة المالية التى يمر بها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، مشيرا إلى أن القوات العراقية تستكمل تحرير الساحل الأيسر بمدينة الموصل ومحافظة نينوي حاليا من اجل تأمين الحدود مع سوريا.
ونبه إلى أن داعش يستخدم التفريق مابين المكونات وارتكب جرائم بشعة بحق الأقليات واضرت وقتلت الكثير من أهل السنة بالعراق وبطشها يطال جميع العراقيين، لافتا إلى أن سلاح مواجهة داعش هو ترسيخ التعايش والمصالحة المجتمعية مابين كافة المكونات وكل من ساهم في تفرقة العراقيين يتحمل المسؤولية في تواجد داعش على الأرض العراقية وإسالة دماء كثيرة وأحدث تخريبا كبيرا وقتل داعش من أهل السنة أضاف ماقتل من الآخرين.
وحذر من "الطائفية السياسية" واستخدام البعض لها من أجل تحقيق هدف انتخابي أو سياسي، مؤكدا أهمية بناء علاقات التكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي مابين العراق وشعوب ودول المنطقة التى تبقي وتتغير الأنظمة السياسية.
وأكد أهمية حصر السلاح بيد الدولة حصرا في مرحلة مابعد داعش، مشيرا إلى أن إقرار البرلمان لقانون "الحشد الشعبي" سيضبط السلاح ويلزم الدولة بالسيطرة عليه.
وأشار إلى خطورة الفساد على مؤسسات الدولة العراقية وبدأنا برنامج الاصلاحات ومكافحة الفساد التى بدأت رغم التحديات والحرب على داعش، مطالبا بإنهاء "المحاصصة السياسية" وان يتصدي أي مسئول للدفاع وخدمة كل المواطنين العراقيين.
وأكد ثقته في أن مستقبل العراق سيكون أفضل وأقوى والاقتصاد سيتجاوز الأزمة الراهنة وينتعش مجددا ويعود للاستقرار، وسيكون العراق لجميع العراقيين الذين يخلصون العمل لوطنهم.. وقال إن رؤيتنا لما بعد الانتصار والتحرير هي مجموعة خطوات مترابطة لا يتقدم احدها عن الآخر أو ينفصل عنه وتسير معا في ظل حوار جدي ومصالحة مجتمعية نطوي بها صفحة الإرهاب وما خلفه من دمار وتهجير وجرائم ضد الإنسانية
ولخص العبادي رؤيته في سبع نقاط أساسية، الأولى: تتمثل بإعادة الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية بما اسميناه إعادة الاستقرار وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم ومشاركتهم في بناء وإعمار ما دمرته داعش ورعاية عوائل الشهداء والجرحى والمقاتلين الذين ضحوا بدمائهم دفاعا عن الوطن، وكذلك المتضررين من الإرهاب وتأهيل المجتمع لمحو مخلفات داعش وثقافة العنف والكراهية، وتحشيد كل الجهود الوطنية من أجل تحقيق هذا الأهداف الوطنية والإنسانية.
وثاني تلك النقاط تمثل في: الالتزام باحترام الآخر والتعايش السلمي مع جميع الشركاء في الوطن المختلفين دينيا ومذهبيا وفكريا واحترام مقدساتهم، وحماية الأقليات وقدسية دور العبادة لجميع الأديان والمذاهب وهذا يمثل أساسا للمصالحة المجتمعية، والثالثة: عدم السماح بعودة الحالات والمظاهر الشاذة التي كانت سائدة في العراق في مرحلة ماقبل احتلال داعش للمدن، وهي حالة التحريض والتوتر والتخندق الطائفي والقومي البغيض على حساب المصالح العليا للبلاد، وهذا ما ساهم في تمكين داعش من اسقاط المدن والمحافظات، ويجب الالتزام بالخطاب الذي يكرس روح المواطنة ويحث على الوحدة والتعاون وعدم السماح لداعش وأي تنظيم ارهابي واجرامي بالعودة من جديد والتغطية عليه في المدن المحررة أو السماح بنمو خلايا إرهابية جديدة.
أمام رابع تلك النقاط التي طرحها العبادي: إقامة علاقات حسن جوار مبنية على المصالح المشتركة مع دول الجوار والإقليم، والعمل بإرادتنا الوطنية وقرارنا العراقي المستقل وعدم رهن ارادتنا ومواقفنا بالخارج فيما يخص قضايانا ومصلحتنا الوطنية، والخامسة: حصر السلاح بيد الدولة والغاء المظاهر المسلحة بشكل نهائي، واحترام احكام القضاء وسيادة القانون في جميع مفاصل الدولة والمجتمع.
ويتمثل سادس بند طرحه العبادي في الاستمرار بكل قوة وعزيمة وبتعاون الجميع بمحاربة الفساد بجميع أشكاله وصوره لأنه أكبر حاضنة للإرهاب والجريمة، أما السابع والأخير فيتمثل في إبعاد مؤسسات ودوائر الدولة عن التدخلات السياسية والمحاصصة وعدم الاستئثار بمواقع المسئولية والوظائف العامة، من أجل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والاعتماد على العناصر الكفؤ والمتخصصة القادرة على إدارة العمل باستقلالية ومهنية.
