بعد
ارتفاع ضحايا انهيار العقارات في مصر، والتي كان آخرها مصرع 7 أشخاص في انهيار
عقار بالمنصورة، قبله انهار عقار بحي الزاوية الحمراء بالقاهرة، أسفر عن وفاة
مواطن، وإصابة آخر، رصدت "البوابة نيوز"، أكثر المناطق التي بها عقارات
آيلة للسقوط والانهيار في أي وقت، فأغلبها موجود في منطقة وسط البلد، وعشوائيات
القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، وبعض المحافظات البحرية.
وأثبتت دراسة أن عدد المباني المخالفة، التي بُنيت بعد ثورة
يناير فقط حتى اليوم، وصلت إلى 2 مليون و184 ألف عقار، وأن السبب الرئيسي في
زيادتها، هو قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وقال عاطف أمين، مؤسس التحالف المصري لتطوير العشوائيات: إن
مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، من أهم المشاكل التي تواجه الدولة، لوجود العديد من
المساكن التي أصبحت مهددة بالسقوط والانهيار، ولعدم قدرة الدولة على توفير مساكن
بديلة لهم، وذلك بسبب الإهمال والفساد والرشاوى في استخراج تراخيص البناء، وعدم
الالتزام بمقاييس ومعايير البناء السليمة، وغياب الرقابة الهندسية، وعدم تنفيذ
القانون لإزالة المباني المخالفة، وعدم التأكد من تنكيس المباني.
وأضاف أمين أن هناك 132 ألف قرار مجمد، وأنه لا بد من محاسبة
المسئولين في الأحياء عن المباني المخالفة، إلى جانب معاقبة ملاك هذه العقارات،
وهدمها فورًا، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجنة هندسية، لتقييم المنازل التي مر عليها
100 عام، والعمل على التوسع في الصحراء، بإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات، لنقل
السكان إليها، حتى يمكن تنفيذ قرارات الإزالة، دون اعتراض المواطنين.
فيما أوضح عبد الرحمن
حسن، المتخصص في شئون مجلس النواب والإدارة المحلية، أن المنصورة مليئة بالعقارات
المخالفة، كاشفًا أن هناك العديد من الإحصائيات تقول إن العقارات المخالفة
بالمنصورة قد تجاوزت الـ38 ألف عقار، بينها ما لا يقل عن 7500 حالة تعلية بدون رخصة.
وأعرب حسن عن تخوفه من تكرار مثل تلك الحوادث، بسبب تخاذل
السلطة التنفيذية تجاه المخالفين، قائلًا: "خسائر الوطن من أصحاب الأيادي
المرتعشة لم تعد مجرد خسائر مادية، بل أصبحت خسائر في الأرواح، والإبقاء على مثل
هؤلاء يدخل مصر في دوامة من الخسائر البشرية نحن في غنى عنها".
وشدد على ضرورة الانتهاء من قانون تنظيم الإدارة المحلية،
لإيجاد مجالس شعبية محلية، تتحمل مسئولية وقف مثل تلك التجاوزات في حق الوطن،
مستنكرًا ما تضمنه قانون البناء الموحد من وضع بنود للتصالح، دون اشتراط أن يكون
البناء لائق هندسيًا.
وفي دراسة أجراها
الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، واستشاري تطوير العشوائيات، قال: إن
كثرة انهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة، وزيادة المباني المخالفة، سببه
سوء إدارة قيادات المحليات في المحافظات والمراكز، مؤكدًا أنهم لا يملكون أي رؤية
واضحة أو استراتيجية أو حل تجاه ملف البناء والعشوائيات، وهم سبب في زيادة
المخالفات.
وأكد عرفة أن عدد المخالفات في البناء بعد ثورة يناير حتى الآن،
بلغت 2 مليون و184 ألف عقار مخالف، مشيرًا إلى أن عدد العقارات المخالفة في مصر
بشكل عام، وصلت 7 ملايين و380 ألفا، وهذا يتطلب تطهير المحافظين للفساد في
الإدارات المحلية.
وطرح عرفة مجموعة من الحلول لتلك الأزمة، أولها تعديل قانون
البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، السبب في زيادة العقارات المخالفة، والذي أدى
لتدهور التخطيط العمراني، بالإضافة إلى إعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء،
والذي يتبع وزارة الإسكان، ماليًا وإداريًا، والذى ليس له فروع في المحافظات
الاخرى، حيث يعمل به 43 موظفًا، ليس لهم صفة الضبطية القضائية، مشيرًا إلى ضرورة
تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والذي به مواد مشتركة بين وزارة
التنمية المحلية، ووزارة الإسكان.
وطالب عرفة بتعديل القانون رقم 58 لسنة 1979 الخاص بالمجتمعات
العمرانية، والذي تعمل به الدولة منذ 40 عامًا، ونقل الإدارات الهندسية التابعة
لوزارة التنمية المحلية إلى مديريات وزارة الإسكان في كافة المحافظات.
كما طالب، وزير الإسكان، بتطبيق اللامركزية، بحيث يدير كل محافظ
كل المؤسسات الإدارية في محافظته، حتى يستطيع حل مشكلة العشوائيات والبناء
المخالف، إضافةً إلى سرعة صدور "كردونات" المدن والقرى، موضحًا أن وزارة
الإسكان لم تضع أي خطة للتخطيط العمراني الجديد في المحافظات، حيث اعترفت وزيرة
التطور الحضري والعشوائيات من قبل، بأن المناطق غير المخططة في مصر بلغت 60%.
كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بسن تشريع قانون جديد يسمح
بحبس كل من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة، علاوةً على حبس صاحب
العقار.
