أعلنت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تضامنها الكامل مع أساتذة كلية الآثار في رفض بعض مواد مشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين.
وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن النقاشات الدائرة في لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب حول مشروع القانون، والتي وافقت عليه قيدت أساتذة الجامعات من العاملين بمجال الآثار في كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب بجداول المنتسبين، ومنعهم من الحق في حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها أو الترشح لأي من مراكز التنظيمات النقابية أو التصويت علي تلك المراكز على كافة المستويات، وذلك في الوقت الذي نصت فيه في المادة 4 من نفس مشروع القانون على أن يأخذ صفة العضو العامل من يمارس فعلًا مهنة ترتبط بعلوم الآثار لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور قبل التقدم بطلب القيد من العاملين بالجهة الرسمية المنوط بها حماية الآثار.
وتساءلت النقابة: "كيف يكون أساتذة الآثار لا يعملون بمهنة ترتبط بعلوم الآثار؟!، ومن الذي يقوم بتعليم كل من يعملون في المجال الأثري؟!، ومن الذي يقوم بالإشراف عليهم في رسائل الماجستير والدكتوراة؟!، ومن الذي يقوم بالحفائر والترميم والاكتشافات في المجال الأثري؟!، إن لم يكن أساتذة الجامعات المتخصصين في الآثار هم أساس هذا العمل، وهم القائمين بكل ذلك، فمن الذي يستحق إذن أن يكون صاحب عضوية كاملة"
وأشارت إلى أن الزعم بعدم جواز انضمام الشخص إلى نقابتين مهنيتين هو زعم على غير ذي سند، حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا في حكمها في الدعوى رقم 86 لسنة 18 دستورية بجواز الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية.
وأضاف البيان أن هذه المحاولة للتقليل من أساتذة الجامعات غير مقبولة بالمرة، وعلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار مراجعة هذه المواد مرة أخرى، وفي حالة الإصرار عليها فإن النقابة تؤيد كل ما يتفق عليه أساتذة الآثار من قرارات وإجراءات تعيد الأمور إلى نصابها وتجعل الجميع يقفون احترامًا وتقديرًا ويفكرون قبل أن يكتبوا كلمة واحدة تتعلق بأساتذة الجامعات.
وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن النقاشات الدائرة في لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب حول مشروع القانون، والتي وافقت عليه قيدت أساتذة الجامعات من العاملين بمجال الآثار في كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب بجداول المنتسبين، ومنعهم من الحق في حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها أو الترشح لأي من مراكز التنظيمات النقابية أو التصويت علي تلك المراكز على كافة المستويات، وذلك في الوقت الذي نصت فيه في المادة 4 من نفس مشروع القانون على أن يأخذ صفة العضو العامل من يمارس فعلًا مهنة ترتبط بعلوم الآثار لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور قبل التقدم بطلب القيد من العاملين بالجهة الرسمية المنوط بها حماية الآثار.
وتساءلت النقابة: "كيف يكون أساتذة الآثار لا يعملون بمهنة ترتبط بعلوم الآثار؟!، ومن الذي يقوم بتعليم كل من يعملون في المجال الأثري؟!، ومن الذي يقوم بالإشراف عليهم في رسائل الماجستير والدكتوراة؟!، ومن الذي يقوم بالحفائر والترميم والاكتشافات في المجال الأثري؟!، إن لم يكن أساتذة الجامعات المتخصصين في الآثار هم أساس هذا العمل، وهم القائمين بكل ذلك، فمن الذي يستحق إذن أن يكون صاحب عضوية كاملة"
وأشارت إلى أن الزعم بعدم جواز انضمام الشخص إلى نقابتين مهنيتين هو زعم على غير ذي سند، حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا في حكمها في الدعوى رقم 86 لسنة 18 دستورية بجواز الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية.
وأضاف البيان أن هذه المحاولة للتقليل من أساتذة الجامعات غير مقبولة بالمرة، وعلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار مراجعة هذه المواد مرة أخرى، وفي حالة الإصرار عليها فإن النقابة تؤيد كل ما يتفق عليه أساتذة الآثار من قرارات وإجراءات تعيد الأمور إلى نصابها وتجعل الجميع يقفون احترامًا وتقديرًا ويفكرون قبل أن يكتبوا كلمة واحدة تتعلق بأساتذة الجامعات.
