أثار إعلان وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، زيادة أسعار 3010 أنواع دواء بينها أكثر من 600 دواء لأمراض مزمنة بنسبة تتراوح بين 20 الى 25% انتفاضة بين نقابة الصيادلة الفرعية في المحافظات، خاصة مع إعلان الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة رفض الزيادة معتبرا إياها وصمة عار، فيما طالب بالتدخل لمنعها، بينما دعت إحدى النقابات الفرعية الى عقد جمعية عمومية طارئة لبحث الرد على زيادة الأسعار.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، أكد أن زيادة أسعار الدواء تُطبق على الأدوية المستوردة فور دخول مستلزماتها للبلاد، مشيرًا إلى أن الأدوية التي تم تحريك أسعارها 3010 أصناف من أصل 12024 صنف دوائي متداول كما تم وضع عقاب لمن يخالف أحكام القرار الذي يقضي "بمنع وحظر وتداول أي مستحضر مُسعّر جبريًا أو التلاعب في أسعارها بأي صورة"، يتمثل في الحبس من سنة إلى ٥ سنوات، وغرامة من ٣٠ ألفا إلى ١٠ ملايين جنيه، مع مصادرة المضبوطات.
"الأقصر".
وصفت نقابة الصيادلة بالأقصر، قرار زيادة أسعار عدد 3010 أصناف دوائية بنسبة تترواح بين 30% و50% بالقرار "الكارثي"، واعتبرته قرارا عشوائيا يسعى لتربيح الشركات على حساب المواطن.
وأكد الدكتور عبد السلام نور الإسلام نقيب الصيادلة بالأقصر، أن الصيادلة يشتكون من ارتفاع أسعار الأدوية عقب إعلان وزير الصحة، عن الزيادات الجديدة في أسعار 3 آلاف صنف وتطبيق قانون التسعيرة الجبرية على المخالفين مؤكدا رفضه الشديد لتلك التهديدات بالحبس تحت أي ظرف، فيما يعد القرار الآن في يد الجمعية العمومية للصيادلة المقرر إقامتها غدا السبت".
وأشار مينا فهيم، صيدلي إلى أن شركات الأدوية الرابح الأساسي من تلك الزيادات، ولكن المتضرر الحقيقي منها، هو المواطن البسيط، الذي يتحمل وحده تلك الزيادات.
"البحيرة"
واكد الدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة ان زيادة اسعار نحو 3000 صنف دواء سيؤثر علي المريض واقتصاديات الصيادلة في شراء ادوية جديدة مشيرا الى ان الصيدلي سيحتاج الي راس مال جديد لشراء الادوية بالاسعار الجديدة والتي يقترب عددها لحوالي 5000 صنف متداول.
وأكد نقيب الصيادلة بالبحيرة ان بيع الدواء بسعر القديم والجديد في الصيدليات سيؤدي لحدوث أزمة بين الصيادلة والمرضى مضيفا أن الدواء المسعر لا يجوز بيعه بسعرين بالصيدلة خاصة أنه مخالف للقانون.
واشار زعلوك إلى ان سيارات الدواء التابعة لوزارة الصحة التي تجوب الشوارع مخالفة للقانون واهانة لمهنة الصيادلة لافتا إلى زيادة نحو 600 صنف من ادوية الامراض المزمنة سيزيد من معاناة المرضى في ظل تأكيد مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء على عدم المساس بالادوية الخاصة بالامراض المزمنة.
"المنوفية"
وأكد الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامي لنقابة صيادلة المنوفية أن هناك حالة غضب عارمة تجتاح صيادلة محافظة المنوفية على أثر المؤتمر المنعقد أمس، مطالبا النقابة العامة للصيادلة بالتصعيد ضد رسائل الوزير في مؤتمره والمتعمدة والمتضمنة هدم دولة القانون وسيادة الحكومة لصالح الشركات.
وأشار إلى أن الوزير أنكر وجود أزمة طاحنة لدى الصيدليات والمريض مؤكدا أن تحليله للموقف الراهن خاطئ، خاصة أنه يتجاهل الصيادلة ونقابتهم.
"المنيا"
قال الدكتور محمد سرحان نقيب الصيادلة بالمنيا: إن تسعيرة الأسعار الجديدة للأدوية كارثية، موضحا زيادة بعضها بنسبة 300% مشيرا إلى أن وزير الصحة رفع أسعار 619 صنفا من بين 900 صنف من أدوية الأمراض المزمنة.
وأضاف سرحان أن استبعاد وزير الصحة لنقيب الصيادلة من لجنة تسعير الأدوية جاء لأسباب شخصية، ما نتجت عنها زيادة عشوائية في الأسعار.
وأشار إلى أن الزيادة بلغت 300% في بعض الأدوية مثل الكورت بلكس أمبول أطفال وكبار والتي كانت أسعارها ما بين 12 إلى 15 جنيها، بينما بلغت في التسعيرة الجديدة 76 جنيها، بالإضافة إلى "فيتاميكش" زاد سعره من 30 إلى 84 جنيها.
أسوان
وقال الدكتور محمد الفاتح نقيب الصيادلة بأسوان: إن قرارات التسعيرة الجديدة التى أعلن عنها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أمس، غير مدروسة وتضر بالمريض المصري والصيدلي فى آن واحد، موضحًا أن الصيادلة لن يسمحوا بالمزايدة على حبهم لمصر.
وأضاف الفاتح لـ"البوابة نيوز" أنه رغم وجود نقص شديد في الأدوية بالصيدليات، إلا أنه تم تسعير الأدوية لصالح تربح الشركات وليس لمصلحة المريض.
وناشد الدكتور محمد الفاتح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بالتدخل لفورى والعاجل، لحل تلك الأزمة مع تعيين نائب وزير لقطاع الصيادلة وإعداد دراسة متأنية لجميع أسعار الأدوية البالغ عددها 12 ألف صنف تحت إشراف لجان مشتركة.
"الإسكندرية"
ودعت نقابة الإسكندرية، خلال بيان لها، الصيادلة المشاركين بالجمعية العمومية الطارئة، غدا السبت، مناشدة القيادة السياسية التدخل الحاسم لتفعيل صحيح القانون وإعلاء مصلحة المريض.
وحذرت النقابة من مخالفة قانون التسعيرة الجبرية للأدوية رقم 163 لسنة 1950، بالبيع بتسعيرتين، والذي يؤدي إلى احتكار أصحاب رءوس الأموال للدواء الهام والضروري للمريض، وتدمير الآلاف من الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.
وعبرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية عن رفضها واستنكارها لتهديد الوزير بفرض عقوبات على مخالفة التسعيرة الجبرية، رغم أنه خالف القانون ذاته بقرار يدعو إلى البيع بسعرين، مؤكدة أنها ستتصدى لهذا التهديد قانونيًا حماية لصيادلة مصر.
وحملت النقابة وزير الصحة المسئولية القانونية كاملة من تبعات عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بمساءلة الشركات عن عدم تنفيذ القرار 499 لسنة 2012، بالإضافة لتجاهل إصدار قرار وزاري بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من سوق الدواء.
وأكدت البيان أن النقابة تتأسف لإدراج ما يزيد عن 600 تمثل أكثر من نصف أدوية الأمراض المزمنة، والتي أمر رئيس الجمهورية سلفًا بعدم زيادتها، كما تراقب النقابة عن قرب ما وعد الوزير بتحقيقه من توفير نواقص الأدوية والتي تعدت الـ1000 صنف دوائي مؤثر.
"البحر الأحمر"
انتقد الدكتور أنور وليم قليني، نقيب صيادلة البحر الأحمر، القرار الذي أصدره الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة أمس الخميس بزيادة 3010 صنفًا من الأدوية من أصل 12024 نوعا، بنسبة تتراوح من 30% إلى 50%، واصفًا نسبة الزيادة بالعشوائية.
وأضاف "وليم" لـ"البوابة نيوز" أن أسعار الدواء تحركت بنسبة 100% خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار قرار كارثى وجريمة كبرى فى حق المواطنين البسطاء.
وأشار نقيب صيادلة البحر الأحمر إلى أنه يرفض الزيادة العشوائية غير المنطقية في أسعار الأدوية، مشيرا إلى نقص أسعار العديد من المواد الخام وبالتالى لا يمكن مواجهتها برفع أسعار الأدوية.
ولفت إلى أن تكلفة صناعة الأدوية تكمن في التصنيع وليست المادة الخام كما يردد البعض فيما تحول الأمر وكأن شركات الأدوية تتعامل مع سلعة وليس دواء يتحمل سعره المريض.
"أسيوط"
قال نقيب صيادلة أسيوط، الدكتور علاء عرفات حيالله، إن قرار تحريك سعر الأدوية جاء في صالح المواطنين لا سيما وأن النقابة تسعى لتوفير علاج آمن وفعال وبسعر بسيط للمريض، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار.
واضاف "عرفات "أن شركات الدواء المحلية مهددة بالخروج من المنافسة ولذا جاء تحريك الأسعار للمحافظة على بقاء الأدوية أفضل من دفع المواطن إلى اللجوء للدواء المستورد بتكاليفه الباهظة.
وأكد نقيب صيادلة أسيوط، أهمية تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 والذي يتعلق بزيادة ربح الصيدلي في الدواء الذي يزيد سعره نتيجة لعدم تطبيقه من شركات الأدوية مشيرا إلى أنه سيحسن من أداء الصيادلة في تقديم الخدمة الدوائية بشكل عام.
"دمياط"
قال الدكتور خالد النجدي، الأمين العام لنقابة صيادلة محافظة دمياط، إن مجلس النقابة قرر المشاركة في الجمعية العمومية الطارئة السبت 14 يناير، لتوفير حق الدواء للموطنين بأسعار عادلة.
وأضاف النجدي إن مطالب الجمعية العمومية واضحة ومعلنة، من أجل تسعير الدواء بأسعاره الرسمية دون مغالاة، بالإضافة إلى توفير الأنسولين، موضحا إن محافظة دمياط بها أزمة في أدوية الأنسولين والمحاليل، وشركات الأدوية تمنح كل صيدلية، 3 عبوات من الأنسولين تكفي 33 مريض فقط طوال الشهر، ما يتسبب في تفاقم الأزمة، رغم وجود مخزون فائض من الأنسولين والمحاليل لدى شركات الأدوية، كما أنها تمنع توزيعه من أجل الاحتكار تحسبا لزيادة أسعار الدواء.
"السويس"
ووصف الدكتور أحمد حمدي، نقيب صيادلة السويس، التسعيرة الجديدة للأدوية، التي أعلنها وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، بالـ"عشوائية"، موكدًا أنه كان لا بد من إجراء دراسة، قبل إعلان التسعيرة.
وأوضح حمدي، في تصريحٍ خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الجمعة، أن وزير الصحة أعلن التسعيرة الجديدة، بدون تنسيق مع نقابة الصيادلة العامة، والتي تُعتبر المسئول الأول والأخير عن الدواء.
وتابع أن هناك علامات استفهام على عدم تطبيق وزير الصحة قرار 499 لسنة 2012، والذي ينص على استرجاع كافة الأدوية منتهية الصلاحية، بدون شرط أو قيد، مشيرًا إلى أن هناك تحيزا واضحا من قبل وزير الصحة، مع شركات الأدوية، ضد الصيادلة.
"سوهاج"
طالب الدكتور أحمد القاضي نقيب صيادلة سوهاج، برفع أسعار الدواء تدريجيا على مدار سنوات، مشيرا إلى أن قرار زيادة أسعار 3130 صنفا لن يدفع ثمنها إلا المريض.
وقال القاضي لـ"البوابة نيوز": إنه تقدم باقتراحات بديلة عن رفع أسعار الدواء، أبرزها خفض كميات الدواء بالعبوة، نظرا لوجود فائض من الدواء في كل بيت عقب الاستهلاك.
وأضاف "القاضي" أن قرار رفع سعر الدواء يجب أن يتم بناء على دراسات لاستبيان مطالب الشركات بزيادة الأسعار، دون أن تتعرض وزارة الصحة لضغوط بتحريك الأسعار.
وطالب نقيب صيادلة سوهاج وزارة الصحة قبل إصدار قائمة الدواء المرتفع أسعارها أن تجري دراسة متأنية، على أن يتم طرح بدائل للأدوية باهظة الثمن التي يستطيع المواطن البسيط شراءها.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، أكد أن زيادة أسعار الدواء تُطبق على الأدوية المستوردة فور دخول مستلزماتها للبلاد، مشيرًا إلى أن الأدوية التي تم تحريك أسعارها 3010 أصناف من أصل 12024 صنف دوائي متداول كما تم وضع عقاب لمن يخالف أحكام القرار الذي يقضي "بمنع وحظر وتداول أي مستحضر مُسعّر جبريًا أو التلاعب في أسعارها بأي صورة"، يتمثل في الحبس من سنة إلى ٥ سنوات، وغرامة من ٣٠ ألفا إلى ١٠ ملايين جنيه، مع مصادرة المضبوطات.
"الأقصر".
وصفت نقابة الصيادلة بالأقصر، قرار زيادة أسعار عدد 3010 أصناف دوائية بنسبة تترواح بين 30% و50% بالقرار "الكارثي"، واعتبرته قرارا عشوائيا يسعى لتربيح الشركات على حساب المواطن.
وأكد الدكتور عبد السلام نور الإسلام نقيب الصيادلة بالأقصر، أن الصيادلة يشتكون من ارتفاع أسعار الأدوية عقب إعلان وزير الصحة، عن الزيادات الجديدة في أسعار 3 آلاف صنف وتطبيق قانون التسعيرة الجبرية على المخالفين مؤكدا رفضه الشديد لتلك التهديدات بالحبس تحت أي ظرف، فيما يعد القرار الآن في يد الجمعية العمومية للصيادلة المقرر إقامتها غدا السبت".
وأشار مينا فهيم، صيدلي إلى أن شركات الأدوية الرابح الأساسي من تلك الزيادات، ولكن المتضرر الحقيقي منها، هو المواطن البسيط، الذي يتحمل وحده تلك الزيادات.
"البحيرة"
واكد الدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة ان زيادة اسعار نحو 3000 صنف دواء سيؤثر علي المريض واقتصاديات الصيادلة في شراء ادوية جديدة مشيرا الى ان الصيدلي سيحتاج الي راس مال جديد لشراء الادوية بالاسعار الجديدة والتي يقترب عددها لحوالي 5000 صنف متداول.
وأكد نقيب الصيادلة بالبحيرة ان بيع الدواء بسعر القديم والجديد في الصيدليات سيؤدي لحدوث أزمة بين الصيادلة والمرضى مضيفا أن الدواء المسعر لا يجوز بيعه بسعرين بالصيدلة خاصة أنه مخالف للقانون.
واشار زعلوك إلى ان سيارات الدواء التابعة لوزارة الصحة التي تجوب الشوارع مخالفة للقانون واهانة لمهنة الصيادلة لافتا إلى زيادة نحو 600 صنف من ادوية الامراض المزمنة سيزيد من معاناة المرضى في ظل تأكيد مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء على عدم المساس بالادوية الخاصة بالامراض المزمنة.
"المنوفية"
وأكد الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامي لنقابة صيادلة المنوفية أن هناك حالة غضب عارمة تجتاح صيادلة محافظة المنوفية على أثر المؤتمر المنعقد أمس، مطالبا النقابة العامة للصيادلة بالتصعيد ضد رسائل الوزير في مؤتمره والمتعمدة والمتضمنة هدم دولة القانون وسيادة الحكومة لصالح الشركات.
وأشار إلى أن الوزير أنكر وجود أزمة طاحنة لدى الصيدليات والمريض مؤكدا أن تحليله للموقف الراهن خاطئ، خاصة أنه يتجاهل الصيادلة ونقابتهم.
"المنيا"
قال الدكتور محمد سرحان نقيب الصيادلة بالمنيا: إن تسعيرة الأسعار الجديدة للأدوية كارثية، موضحا زيادة بعضها بنسبة 300% مشيرا إلى أن وزير الصحة رفع أسعار 619 صنفا من بين 900 صنف من أدوية الأمراض المزمنة.
وأضاف سرحان أن استبعاد وزير الصحة لنقيب الصيادلة من لجنة تسعير الأدوية جاء لأسباب شخصية، ما نتجت عنها زيادة عشوائية في الأسعار.
وأشار إلى أن الزيادة بلغت 300% في بعض الأدوية مثل الكورت بلكس أمبول أطفال وكبار والتي كانت أسعارها ما بين 12 إلى 15 جنيها، بينما بلغت في التسعيرة الجديدة 76 جنيها، بالإضافة إلى "فيتاميكش" زاد سعره من 30 إلى 84 جنيها.
أسوان
وقال الدكتور محمد الفاتح نقيب الصيادلة بأسوان: إن قرارات التسعيرة الجديدة التى أعلن عنها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أمس، غير مدروسة وتضر بالمريض المصري والصيدلي فى آن واحد، موضحًا أن الصيادلة لن يسمحوا بالمزايدة على حبهم لمصر.
وأضاف الفاتح لـ"البوابة نيوز" أنه رغم وجود نقص شديد في الأدوية بالصيدليات، إلا أنه تم تسعير الأدوية لصالح تربح الشركات وليس لمصلحة المريض.
وناشد الدكتور محمد الفاتح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بالتدخل لفورى والعاجل، لحل تلك الأزمة مع تعيين نائب وزير لقطاع الصيادلة وإعداد دراسة متأنية لجميع أسعار الأدوية البالغ عددها 12 ألف صنف تحت إشراف لجان مشتركة.
"الإسكندرية"
ودعت نقابة الإسكندرية، خلال بيان لها، الصيادلة المشاركين بالجمعية العمومية الطارئة، غدا السبت، مناشدة القيادة السياسية التدخل الحاسم لتفعيل صحيح القانون وإعلاء مصلحة المريض.
وحذرت النقابة من مخالفة قانون التسعيرة الجبرية للأدوية رقم 163 لسنة 1950، بالبيع بتسعيرتين، والذي يؤدي إلى احتكار أصحاب رءوس الأموال للدواء الهام والضروري للمريض، وتدمير الآلاف من الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.
وعبرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية عن رفضها واستنكارها لتهديد الوزير بفرض عقوبات على مخالفة التسعيرة الجبرية، رغم أنه خالف القانون ذاته بقرار يدعو إلى البيع بسعرين، مؤكدة أنها ستتصدى لهذا التهديد قانونيًا حماية لصيادلة مصر.
وحملت النقابة وزير الصحة المسئولية القانونية كاملة من تبعات عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بمساءلة الشركات عن عدم تنفيذ القرار 499 لسنة 2012، بالإضافة لتجاهل إصدار قرار وزاري بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من سوق الدواء.
وأكدت البيان أن النقابة تتأسف لإدراج ما يزيد عن 600 تمثل أكثر من نصف أدوية الأمراض المزمنة، والتي أمر رئيس الجمهورية سلفًا بعدم زيادتها، كما تراقب النقابة عن قرب ما وعد الوزير بتحقيقه من توفير نواقص الأدوية والتي تعدت الـ1000 صنف دوائي مؤثر.
"البحر الأحمر"
انتقد الدكتور أنور وليم قليني، نقيب صيادلة البحر الأحمر، القرار الذي أصدره الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة أمس الخميس بزيادة 3010 صنفًا من الأدوية من أصل 12024 نوعا، بنسبة تتراوح من 30% إلى 50%، واصفًا نسبة الزيادة بالعشوائية.
وأضاف "وليم" لـ"البوابة نيوز" أن أسعار الدواء تحركت بنسبة 100% خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار قرار كارثى وجريمة كبرى فى حق المواطنين البسطاء.
وأشار نقيب صيادلة البحر الأحمر إلى أنه يرفض الزيادة العشوائية غير المنطقية في أسعار الأدوية، مشيرا إلى نقص أسعار العديد من المواد الخام وبالتالى لا يمكن مواجهتها برفع أسعار الأدوية.
ولفت إلى أن تكلفة صناعة الأدوية تكمن في التصنيع وليست المادة الخام كما يردد البعض فيما تحول الأمر وكأن شركات الأدوية تتعامل مع سلعة وليس دواء يتحمل سعره المريض.
"أسيوط"
قال نقيب صيادلة أسيوط، الدكتور علاء عرفات حيالله، إن قرار تحريك سعر الأدوية جاء في صالح المواطنين لا سيما وأن النقابة تسعى لتوفير علاج آمن وفعال وبسعر بسيط للمريض، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار.
واضاف "عرفات "أن شركات الدواء المحلية مهددة بالخروج من المنافسة ولذا جاء تحريك الأسعار للمحافظة على بقاء الأدوية أفضل من دفع المواطن إلى اللجوء للدواء المستورد بتكاليفه الباهظة.
وأكد نقيب صيادلة أسيوط، أهمية تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 والذي يتعلق بزيادة ربح الصيدلي في الدواء الذي يزيد سعره نتيجة لعدم تطبيقه من شركات الأدوية مشيرا إلى أنه سيحسن من أداء الصيادلة في تقديم الخدمة الدوائية بشكل عام.
"دمياط"
قال الدكتور خالد النجدي، الأمين العام لنقابة صيادلة محافظة دمياط، إن مجلس النقابة قرر المشاركة في الجمعية العمومية الطارئة السبت 14 يناير، لتوفير حق الدواء للموطنين بأسعار عادلة.
وأضاف النجدي إن مطالب الجمعية العمومية واضحة ومعلنة، من أجل تسعير الدواء بأسعاره الرسمية دون مغالاة، بالإضافة إلى توفير الأنسولين، موضحا إن محافظة دمياط بها أزمة في أدوية الأنسولين والمحاليل، وشركات الأدوية تمنح كل صيدلية، 3 عبوات من الأنسولين تكفي 33 مريض فقط طوال الشهر، ما يتسبب في تفاقم الأزمة، رغم وجود مخزون فائض من الأنسولين والمحاليل لدى شركات الأدوية، كما أنها تمنع توزيعه من أجل الاحتكار تحسبا لزيادة أسعار الدواء.
"السويس"
ووصف الدكتور أحمد حمدي، نقيب صيادلة السويس، التسعيرة الجديدة للأدوية، التي أعلنها وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، بالـ"عشوائية"، موكدًا أنه كان لا بد من إجراء دراسة، قبل إعلان التسعيرة.
وأوضح حمدي، في تصريحٍ خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الجمعة، أن وزير الصحة أعلن التسعيرة الجديدة، بدون تنسيق مع نقابة الصيادلة العامة، والتي تُعتبر المسئول الأول والأخير عن الدواء.
وتابع أن هناك علامات استفهام على عدم تطبيق وزير الصحة قرار 499 لسنة 2012، والذي ينص على استرجاع كافة الأدوية منتهية الصلاحية، بدون شرط أو قيد، مشيرًا إلى أن هناك تحيزا واضحا من قبل وزير الصحة، مع شركات الأدوية، ضد الصيادلة.
"سوهاج"
طالب الدكتور أحمد القاضي نقيب صيادلة سوهاج، برفع أسعار الدواء تدريجيا على مدار سنوات، مشيرا إلى أن قرار زيادة أسعار 3130 صنفا لن يدفع ثمنها إلا المريض.
وقال القاضي لـ"البوابة نيوز": إنه تقدم باقتراحات بديلة عن رفع أسعار الدواء، أبرزها خفض كميات الدواء بالعبوة، نظرا لوجود فائض من الدواء في كل بيت عقب الاستهلاك.
وأضاف "القاضي" أن قرار رفع سعر الدواء يجب أن يتم بناء على دراسات لاستبيان مطالب الشركات بزيادة الأسعار، دون أن تتعرض وزارة الصحة لضغوط بتحريك الأسعار.
وطالب نقيب صيادلة سوهاج وزارة الصحة قبل إصدار قائمة الدواء المرتفع أسعارها أن تجري دراسة متأنية، على أن يتم طرح بدائل للأدوية باهظة الثمن التي يستطيع المواطن البسيط شراءها.
