أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، اليوم الخميس برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبدالتواب وهشام عبدالرحمن وأيمن البهنساوي ومحمد بركات وعبدالهادي عبدالكريم وأحمد محمد عوض الله حكما قضائيا يلزم الحكومة بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر في نوفمبر الماضي، وتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 سنوات.
الحكم صدر لصالح محمد الجوهري الدسوقي في الدعوى رقم 5567 لسنة 62 قضائية، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي وآخرين، وكان المدعى حاصل على ليسانس حقوق عام 1995، وتعاقد مع المجلس القومى لشئون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء بموجب عقد عمل مؤقت بدءً من 9/10/2013، وأقام دعواه للمطالبة بتعيينه بوظيفة دائمة.
