تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اليوم الخميس، بطلب مناقشة الحد الأدنى للأجور، سواء للعاملين بالقطاع الحكومي، أو الخاص، وكذلك رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، في ضوء مستجدات الوضع الاقتصادي، وارتفاع مستويات الغلاء بشكل مؤلم جدًا لكافة فئات المجتمع.
يأتي طلب السادات، بعد صدور التقارير الرسمية عن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر، والتي أظهرت ارتفاعًا حادًا في الأسعار، وصلت الى 24.3% في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، و25.8 % في تقرير البنك المركزي.
وأوضح أنه باسترجاع أرقام التضخم إلى سنة الأساس 2010، يتبين أن نصيب المواطن المصري من الدخل القومي انخفض بنحو 10% بشكل حقيقي، وهو ما يعني ازدياد معدلات الفقر لكافة قطاعات المجتمع، بشكل أكبر مما كانت عليه قبل ثورة يناير.
وأضاف السادات أن أحد اهم المطالب المشروعة لثورة يناير، كانت تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حد أدنى لأجور العاملين، 1200 جنيه شهريًا، بحيث يوفر الحد الأدنى للحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري، ولكن نتيجة التضخم المتراكم منذ عام 2010 وحتى نهاية 2016، فان هذا الحد الأدنى الذي طالبت به الجماهير، أصبح يوازي 2600 جنيه، وهو رقم منطقي في ضوء حالة الغلاء الشديدة التي نعاني منها حاليًا.
