شهد سوق الجمعة بالإسماعيلية حالة من الارتباك اليوم الأربعاء أثناء عملية إخلاء المحلات بداخل السوق في إطار التطوير الذي يشهده السوق خلال الفترة الحالية ورفض عدد من تجار السوق إخلاء المحلات بحجة قِصَر المهلة المقررة للإخلاء، وقال محمود العطار أحد تجار السوق: إن المحافظة أعطت لأصحاب المحلات مهلة أسبوعًا تقريبا لنقل بضائعهم للأماكن البديلة، لكن هناك بعض التجار لن يتمكنوا من نقل بضائعهم بشكل كامل، وأضاف "العطار" أن التجار تجمهروا داخل السوق لمحاولة إقناع موظفي حي ثاني المكلفين بتنفيذ عمليه الإخلاء بمد المهلة.
ومن جانبه قال المهندس محمد الصافي رئيس حي ثان بالإسماعيلية: إن عدد التجار داخل السوق تقريبا 43 تاجرا تمكن 39 تاجرا منهم من نقل بضائعهم خارج السوق بشكل كامل، ويتبقى عدد قليل مؤكدا أن لودر الحي لن يدخل السوق إلا بعد الإخلاء بشكل كامل وأضاف انه تقرر ارجاء الحمله عدة ساعات حتى يتسنى لباقي التجار من نقل بضائعهم خارج السوق.
واكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه «لن يضار أحد من أصحاب المحال والفروشات داخل سوق الجمعة على الإطلاق من جراء مشروع التطوير، الذي تشهده السوق حاليًا».
وأشار محافظ الإسماعيلية الى انه تم الاتفاق مع أصحاب المحلات التجارية القديمة، التي تم الاتفاق على تطويرها، والمطلوب إخلاؤها على وجه السرعة، وتسكين أصحابها في محال بديلة حتى ينتهى تطوير ورفع كفاءة محالهم في مدة لن تتجاوز أكثر من 6 أشهر، ثم يتم تسليمها لهم مرة أخرى.
مؤكدا على الانتهاء من تشطيب عدد 124 محلًا جديدًا وعدد 36 فرشا ضمن المرحلة الأولى، لتطوير السوق، كما تمت الموافقة على بدء تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد 281 محلًا آخر من المحال القديمة يتم تطويرها على عدة مراحل، إضافة إلى استكمال بناء عدد 510 "فروش متطور" للباعة الجائلين وتم الاتفاق على بدء تسكين عدد 300 من أصحاب فروشات شارعي سعد زغلول وشارع مصر داخل المول التجاري بسوق الجمعة ونقل 124 من أصحاب المحال القديمة إلى المحال الجديدة بالسوق، لبدء تطوير المرحلة الثانية من المحال.
كان المحافظ أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية المختصة بمشروع تطوير سوق الجمعة بوسط المدينة لتتولى إدارة شؤون السوق كاملة ومتابعة ما يجري تنفيذه من أعمال التطوير، التي تشهدها هذه السوق، التي تعد أكبر وأقدم سوق للخضر والفاكهة بقلب مدينة الإسماعيلية، وظلت تعاني لسنوات طويلة من عدم التطوير، وانتشار العشوائية، ومن خلال بروتوكول التعاون المشترك فيما بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات ووزارة البيئة، تم وضع خطة خاصة لتطوير السوق بالكامل ورفع كفاءتها، والقضاء على جميع صور العشوائيات، والعمل على إيجاد سوق متطورة تتوافر بها كافة الخدمات والمرافق من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.
