أعرب النائب حمدي السيسي عن رفضه للطلب المقدم من
النائب طارق الخولي، بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف مافيا الفساد داخل الجهاز الإداري
للدولة، لافتًا إلى أن حصيلتها ستكون صفر لانعدام الضمير لدى معظم العاملين
بمؤسسات الدولة، نظرًا لأن الفساد ليس بإهدار المال العام ولكن بانعدام الضمير.
وأضاف السيسي في تصريح خاص لـ«بوابة
البرلمان»، أن محاربة الفساد تتطلب تطبيق القانون على الجميع، قائلًا: «كل مسئول يكيل بمكيالين في أي مشكلة يتعرض لها».
وطالب بضرورة تعيين 90 مليون مراقب على كل فرد
بالدولة لتفعيل الضمير خلال العمل، موضحًا أن جهاز الرقابة الإدارية وجهاز حماية
المستهلك يعمل على محاربة الفساد.
وتابع عضو البرلمان: «قضية الرشوة الكبرى نقطة في بحر الفساد داخل مؤسسات الدولة»، مطالبًا كل مؤسسة في الدولة العمل على كشف الفساد بداخلها.