حصلت "البوابة نيوز" على المسودة النهائية لقانون "الإفلاس" الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم 29/12/2016 الخاص بتنظيم العلاقة بين المستثمر وبين القضاء.
والذي شارك في إعداده كل من وزارة الاستثمار مع وزارة العدل، ومن ثَمَّ قام بإعادة الصياغة بحضور وزيري الشئون القانونية ومجلس النواب وقطاع الأعمال العام، وصدَّق عليه المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل.
انتهت وزارة الاستثمار من حزمة تشريعات خلال الربع الأخير من 2016، منها قانون الاستثمار، وقانون تأسيس الشركة ذات الشخص الواحد، واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال.
