أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"الإستيلاء على أموال الداخلية"، لجلسة 31 يناير؛ للمرافعة.
وطلبت المحكمة من النيابة العامة تقديم ما يفيد رسميًّا بوفاة المتهمين الرابع والسادس، مع استمرار التدابير الاحترازية.
كان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبَّان تولِّي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى استغلّ منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".
