قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات.
وأوضح وزير العدل خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن المشروع ينص على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين.
وأضاف أن المشروع يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس.
ومن جانبها قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار إن قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس استكمال لقانون الاستثمار الجديد وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين.
وأوضح وزير العدل خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن المشروع ينص على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين.
وأضاف أن المشروع يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس.
ومن جانبها قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار إن قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس استكمال لقانون الاستثمار الجديد وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين.
