وقع المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل ونظيره الكويتى الدكتور فالح عبدالله العزب، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون قانونى وقضائى بين الدولتين، تشمل في بنودها المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والتي قد وقع مشروعها بالأحرف الأولى في فبراير2016.
وتتضمن الاتفاقية مواد تنظم التعاون القضائى فى مجالات تبادل المعلومات، تشجيع الزيارات والندوات، كفالة حق التقاضي، المساعدة القضائية، تبادل صحف الحالة الجنائية،السلطة المركزية، إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجنائية، الإنابات القضائية ومجالاتها،حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية ( الجنائية)، الاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها، تصفية التركات،التعاون القضائي في الدعاوي الجنائية وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وتتضمن الاتفاقية مواد تنظم التعاون القضائى فى مجالات تبادل المعلومات، تشجيع الزيارات والندوات، كفالة حق التقاضي، المساعدة القضائية، تبادل صحف الحالة الجنائية،السلطة المركزية، إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجنائية، الإنابات القضائية ومجالاتها،حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية ( الجنائية)، الاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها، تصفية التركات،التعاون القضائي في الدعاوي الجنائية وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
