أكد مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية، إن مشروع قانون الجمارك الموحد الجديد تم عرضه على حوار مجتمعي، ويراجعه حاليا عمرو الجارحي وزير المالية، من خلال اجتماعات مكثفة مع المصلحة، للتمكن من إرساله للبرلمان في فبراير المقبل.
وقال "عبد العزيز" لـ"البوابة نيوز" إن المصلحة أرسلت مسودة القانون منذ أسابيع لجمعيات رجال الأعمال، وغرفة الملاحة المصرية بالإسكندرية، حيث نوقش مع المستثمرين، متوقعا الانتهاء من تلك المناقشات مع وزير المالية خلال شهر يناير، لعرض النسخة النهائية للقانون للحوار المجتمعي مره أخرى لإبداء الملاحظات ودمجها بالقانون، على أن يتم إرسال المسودة لمجلس النواب فبراير القادم للتصديق عليها.
وأكد "عبد العزيز" أن هناك ترحيبا بالقانون الجمركي الجديد من جانب بعض نواب البرلمان الذين اطلعوا على المسودة، كونها أعطت للمواطن حق مراجعة الشركة لإزالة كل المعوقات في الميناء توفيرًا للوقت، بدلًا من مراجعة المواطنين الرسالة الخاصة بهم في الموانئ.
وغلظ القانون العقوبة على التهريب والتحايل على الإعفاءات الجمركية، كي تستفيد الدولة، وسوف يتم تقسيط الجمارك بفائدة بسيطة، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية، كما سيتم استبدال المستندات إلكترونيًا مع الجهات المختلفة، حتى تتأكد الجمارك أن الشهادة صادرة من المورد الأجنبي، وليس المستورد الذي يحاول التحايل على القانون.
