افتتح وزير البترول والثروة المعدنية
طارق الملا، اليوم الثلاثاء، ندوة "تطوير وتحديث قطاع البترول" بالشركة
القابضة للغازات "إيجاس" بحضور وكيل أول الوزارة المهندس محمد المصرى
رئيس الشركة، وعدد كبير من رؤساء الشركات.
تأتى هذه المبادرة ضمن أهداف استراتيجية وخطة وزارة
البترول للنهوض بأحد أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر.
وأشار الوزير فى كلمته إلى أن رؤية قطاع البترول فى
إطار خطة الوزارة لعام 2020/ 2021، تتمثل فى تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من كل
الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى
التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز،
وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير
مع الحفاظ على مجموعة من القيم الأساسية لمعايير السلامة والابتكار وأخلاقيات
العمل والشفافية والكفاءة.
أضاف "الملا" أن العمل مستمر للنهوض
بالقطاع بالتعاون مع الشركاء الأجانب مؤكدا التزام هذه الشركات ببرامج التنفيذ
وفقا للخطط الموضوعة.
فيما أكد على أهمية الرؤية الطموحة لعبور هذه
المرحلة المهمة فى تاريخ مصر وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن قطاع البترول له دور
محورى فى المساهمة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة لما له من وزن مؤثر فى التنمية
الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكبر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين
كوادر بشرية مدربة بمستوى عالمى ووضع رؤية طموحة لمستقبل القطاع وتصور للمشروعات
البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى
من هذه المشروعات.
وأكد الوزير على أهمية العمل الجماعى وليس الفردى لوضع
الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الزمنية المحددة وتحديد المهام فى ضوء تحقيق
استراتيجية قطاع البترول 2020، مشيرًا إلى أن هناك برامج عمل بدأ تنفيذها وجار
استكمالها حاليا حيث تم الاتفاق مع الشركاء على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة
وتنفيذ مشروعات لتوسيع وتطوير إضافة وحدات إنتاجية لبعض معامل التكرير القائمة
وتنفيذ معامل تكرير حديثة والتركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة
القيمة المضافة بعد دخول مشروعات اكتشافات الغاز الجارى تنميتها حاليا فى البحر
المتوسط ودلتا النيل.
وشدد على أن الاستراتيجية الطموحة لا يمكن ان تتحقق إلا
بوجود منهجية علمية محددة ووفقا لخطة واستراتيجية متكاملة إلى جانب قانون تحرير
سوق الغاز ووجود جهاز منظم للأسواق سيؤدى إلى زيادة دور القطاع وفى ظل القوانين
المشجعة التى سيتضمنها الاستثمار الجديد.
وأكد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية المهندس
محمد المصري أن قطاع البترول قادر على تحمل المسئولية الكبرى، والمضى قدما فى تنفيذ
الخطة الانتقالية لتطوير وتحديث القطاع وصولا إلى تحقيق آمال مصر فى ملف الطاقة.
استعرض المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول
التصور التنفيذى للمشروع والذى يضم 6 برامج عمل رئيسية يتم العمل فيها على التوازى
من خلال فريق عمل لكل برنامج والتى تشمل جذب الاستثمارات، وخاصة فى مجال البحث عن
البترول والغاز من خلال الإسراع بوتيرة الإجراءات أمام المستثمرين وتيسيرها، فضلا
عن تطوير نماذج الاتفاقيات، وبرنامج للإصلاح الهيكلى بهدف تحقيق الفصل فى الأدوار
والاختصاصات بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة.
كما يشمل المشروع تطبيق نظم الحوكمة وإتاحة الفرصة
أمام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية أكبر فى أنشطة البترول والغاز، بالإضافة إلى برنامج
للتنمية البشرية وتطوير الكوادر، وبرنامج للتكرير بهدف إقامة معامل تكرير متطورة وإحداث
تكامل بين صناعتى التكرير والبتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، فضلا عن تطبيق
سياسات رفع كفاءة استخدام الطاقة، وبرنامج لتطوير أنشطة البحث والاستكشاف بهدف
زيادة الإنتاج المحلى وتعظيم استخدام التكنولوجيات الجديدة فى هذا الصدد، فضلا عن
برنامج تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
