الصنايعية في البلد دي واكلينها والعة، رحماك من هذا الابتزاز، شكاوى من ارتفاع أجرة الحرفيين في الأقاليم والعواصم والمدن الجديدة، عددهم 18 مليون بني آدم، جميعهم رفعوا أجرهم 20 و30% رغم ثبات مرتبات موظفي الحكومة والقطاع الخاص، 100 جنيه يومية العامل الواحد و150 إلى 200 لـ"الأسطى، في غياب سيستم للفواتير وأجر الصنايعية !"
على أي حال، الغلاء هو المعادل الموضوعي الجديد لكل أوجه الحياة، سواء بعد رفع أسعار الوقود ورفع الدعم عن بعض شرائح استهلاك الكهرباء وما واكبه من ارتفاع أسعار مختلف السلع بجميع أنواعها، والأغرب أن بعد هجمة ارتفاع سعر صرف الدولار كل شيء في البلد سعره "ولع" سواء له علاقة مباشرة بالدولار كالسلع المستوردة أو تلك التي تعتمد أساسا في إنتاجها على سلع مستوردة، وكل هذا ربما يكون "مبررا" لكن ما لا يمكن تخيله أو فهمه هو رفع "يومية" الحرفيين أو من يطلق عليهم "الصنايعية" من السباكين والنجارين والنقاشين وفني الكهرباء والتكييف والتبريد وحتى الفواعلية بنسبة ييتراوح ما بين 20-30 %.
الزيادة تلك، جاءت في الوقت الذي ظلت فيه مرتبات مختلف الوظائف الحكومية والخاصة بدون زيادة بما يمثل عبئا على كل أسرة قد تحتاج إلى أحد هؤلاء الفنيين في تصليح "ماسورة مكسورة أو كوع صرف، أو تركيب مفصلة باب أو كالون باب شقة وأحيانا الأمر لا يسلم من تصليح مروحة أو دفاية في جو الشتاء القارص".
أكبر شريحة تواجه تلك الفئة هم الشباب المقبلين على الزواج اقتربنا من بعضهم واستمعنا إلى شكواهم فقال "محمد جمال" أنه فوجئ برفع النقاش أجرة صنعته حوالي 30% عن الأسعار المتعارف عليها وعندما سألته عن السبب أجاب بأن كل شيء رفع حتى كيلو السكر وصل 14 جنيها، "طب أنا مارفعش ليه".
وتابع في ذات السياق "عبد الله الخولي" أنه منذ أيام احتاج إلى سباك ليكمل تركيب أطقم "خلاطات مياه الحمام والمطبخ" فوجد زيادة في أجرته حوالي 25% عن أجرة السباك الذي قام بتأسيس شبكة الصرف بشقته الجديدة التي يجهزها للزواج، مستنكرا تلك الزيادة التي جاءت بدون زيادة في المرتبات، ومتسائلا من يحدد أجرة هؤلاء ومن يسمح لهم برفعها أو تثبيتها.
وأبدى "حسام خلف" دهشته من ارتفاع أجرة النقاش عن جملة تكلفة "المون" والمواد الخام التي اشتراها لطلاء شقته التي لا تزيد ساحتها عن 100 متر، مشيرا إلى أن أقل أجرة للنقاش 15جنيها للمتر ليصل حسابه في النهاية إلى ما يقرب من 4000 جنيه.
اتجهنا إلى "محمد سلام" أحد المقاولين الذين يعملون من الباطن مع أحدى الشركات الكبرى في المقاولات واعترف أن الصنايعية لا أحد يسيطر عليهم في تحديد أجرتهم غير السوق والعرض والطلب والارتفاع في الأسعار من حولهم، وربما هذا بسبب أن تلك المهن لا تتقيد بهيكل أداري أو سنوات خبرة أو أي عامل يحدد مرتبات موظفي الحكومة أو حتى القطاع الخاص.
وأكد "سلام" أن أجرة العامل ارتفعت إلى 100 جنيه بعد أن كانت 70 جنيها والصنايعي وصلت يوميته إلى 150 جنيها "وكله عالزبون".
سألنا "أحمد عبد الله" كهربائي عن سبب رفع أجرته من 11جنيها إلى 16 جنيها في النقطة بحسب الطريقة التي يحاسبون العميل بها فأجاب أنه وجد كل زملائه رفعوا أجرتهم فرفع أجرته هو الأخر، مبينا أنهم لهم الحق في رفعها لأنهم يعتمدون على صحتهم وقدرتهم الجسمانية، وعندما يمرضون لا يوجد تأمين صحي ولا اجتماعي يغطيهم، ولا مظلة تحميهم ولا نقابة تدافع عنهم.
واشتكى "حداد زناتي" سباك من ارتفاع أسعار كل السلع من حوله ما استوجب رفعه لأجرة يده وصنعته حتى يستطيع أن يلبي طلبات أسرته، فأقل بيت لا يكفيه 3000 جنيه مصروف شهري فقط للأكل والشرب والمواصلات.
وحتى نفهم سبب ما حدث تواصلنا مع "طلال شكر" نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، وعضو المجلس الاستشارى لاتحاد عمال مصر الديمقراطي الذي كشف لنا عن أن هناك عديد من المهن والحرف ليس لها أي غطاء نقابي خاصة بشكل رسمي بمعنى أن وزارة القوى العاملة ترفض أعطائهم موافقة على تأسيس نقابة، وأحيانا يكون الرد أن هذا بسبب عدم موافقة جهات أمنية، ما يضيع حقوق هؤلاء، إضافة أنه لا توجد جهة محددة تشرف عليهم أو تحدد لهم لوائح أو قواعد يعملون بها وبالتالي لا يوجد ن يحددد مرتبهم أو دخلهم.
واعترف "طلال" بوجود بعض المهن تم قيدها في الاتحاد ولها فروع نقابية في بعض المحافظات لكن لا ترقى لتكون كيانا يحافظ على تلك المهن وتحمي أصحابها، أو تحدد لهم قواعد العمل وتحدد لهم أجورهم، أو تضمن لهم معاشا بعد بلوغ سن الستين حيث لا يقدرون على العل البدني المرهق الذي يقومون به.
كما أوضح لنا "حسني أحمد" رئيس نقابة المهنين والحرفيين والذي أصر في البداية على تسميتها ب"القطاع غير المنتظم" لأن فكرتنا مغلوطة عنهم فهم مبدئيا يمثلون حوالي 18 مليون عامل وحرفي لا يخضعون لأي إشراف دفتري ولا مظلة تأمينية، ولا تنظر الدولة إليهم ولا تعترف بأي حقوق لهم، وكانت أخر محاولة في توفير تأمينات لهم أيام الوزيرة عائشة عبد الهادي بعد مطالبات دولية وضغوط، لكن تم هذا التمثيل الشرفي من خلال لجان تم تشكيلها ليتم توريد مبالغ مالية من خلال المقاولين بنسبة 0،0006 من قيمة المقاولة، ولم يستفد منها أي عامل وتم صرف تلك الملايين منذ عام 2007 حتى الان على موظفي الوزارة وبعض العمال العامين في شركات تابعة للوزارةيتم اختيارهم ليقال أن هناك اهتماما بهذا النوع من العمالة.
وكشف نقيب الهنين والحرفيين عن أن قيمة أجر الحرفي يتم من خلال 3 ضوابط أهمها سعر السوق والمنطقة التي يعمل فيها فمثلا في كفر الدوار اليومية 100 جنيه، بينما في الاسكندرية 150 جنيها وفي القاهرة تصل إلى 200 جنيه، وتختلف اليومية عن "المرمة" في تحديد أجر "الصنايعي"، وهناك من الضوابط هو قيمة "المونة" أو المواد الخام التي يستخدمها في العملية التي يقوم بها وكله عرض وطلب بينه وبين الزبون.
وعن بعض الشركات التي ظهرت وتلعب دور الوسيط لتوفير الحرفيين لك بالتليفون حذر "أحمد" من التعامل معهم لأنهم غير مجربين ولا نعرف مدى إجادة هؤلاء الحرفيين في صنعتهم، وقد تكون في الأساس شركات وهمية.
