بعد أن نبارك للوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الذين أدوا اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشكر الوزراء السابقين نود أن نطرح مطالب اهل الاقتصاد والتي هي مطالب الشعب أيضا من الحكومة الجديدة.
أول هذه المطالب هي دعم الصناعة الوطنية وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتنمية الصادرات ومواجهة الغلاء بالتوسع في المبادرات المجتمعية ومحاربة الاحتكار والرقابة على الأسواق ودعم العمالة غير المنتظمة و"مشروعات الغلابة" أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمكين الاقتصادي للمرأة وحل أزمات البطالة والفقر والتضخم ودعم الشباب والتوسع في مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القري الأكثر فقرا وتحسين مستويات المعيشة وتدشين مدن تعدينية وصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء لزيادة الدخل القومي من قطاع التعدين ورفع صادرات التعدين وتشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر والإستثمار فيها وتحديث مئات القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي مر عليها أكثر من 50 عاما ولم تتغير فهي قوانين عجوزة.
وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تضمن تشكيل الحكومة ما يلي:
الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد رئيسًا لمجلس الوزراء..والدكتور خالد عبد الغفار محمد نائبا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيرًا للصحة والسكان والفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير نائبًا لرئيس لمجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرًا لوزارتي الصناعة والنقل والفريق أول عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي والدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واللواء محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزيرا للداخلية والدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيرًا للبيئة والدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أشرف صبحى محمد عامر وزيرًا للشباب والرياضة والدكتور محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ومحمد محمد صلاح الدين مصطفي وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي والدكتور هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري والدكتور محمود مصطفي كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة وأحمد أشرف على كوجك وزيرًا للمالية ومنال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية وشريف فتحي على عطيه وزيرًا للسياحة والآثار والدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى وزيًا للتضامن الاجتماعي والدكتور شريف محمد فاروق على مصطفى وزيرا للتموين والتجارة الداخلية والدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة والمستشار عدنان فنجرى أبو جبل حسين وزيرًا للعدل والمستشار محمود فوزي عبد الباري عصر وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور أسامه السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف وسامح أحمد زكى الحفني وزيرًا للطيران المدني وشريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعلاء الدين فاروق زكي السيد وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي ومحمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال العام وحسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية ومحمد عبد العزيز جبران عبد الحليم وزيرًا للعمل وأحمد فؤاد عبد السلام هنو - وزيرًا للثقافة ومحمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني وكريم إبراهيم على بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية.
وفي خطوة موفقة للغاية تم تعيبن نواب للوزراء وهم رأفت عبد العزيز فهمي هندي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغادة لبيب مصطفي عبد الغنى نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زبكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتصر مناع ميهوب جاد الحق نائبا لوزير الطيران المدني ومصطفى إبراهيم على الصياد نائبا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور سيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأيمن محمد بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعبله أحمد علي الألفي نائبًا لوزير الصحة والسكان ومحمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة والسكان وعمرو محمد قنديل شمس الدين نائبًا لوزير الصحة والسكان وشريف محمد فتحي الكيلاني نائبًا لوزير المالية وياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية وأبو بكر محمد حفني محمود نائبًا لوزير الخارجية والهجرة ونبيل رياض حبشى غطاس نائبا لوزير الخارجية والهجرة وحسام الدين محمد صلاح عثمان نائبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وصباح محمد عبد اللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة ونهاد شاهين على شاهين نائبا لوزير النقل وماجد محمد عبد الحميد متولي نائبًا لوزير النقل ووجدي شحات عبد الحكيم رضوان نائبًا لوزير النقل ومارجريت صاروفيم مينا يوسف نائبا لوزير التضامن الاجتماعي ووليد حسين أبو المجد على نائبًا لوزير التموين والتجارة الداخلية ويمنى أسامه فريد البحار نائبا لوزير السياحة والآثار.
ونطالب الحكومة الجديدة بوضع خطة لدعم الصناعة الوطنية وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوصول بالصادرات لمستوي 100 مليار دولار حسب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحفيز الاستثمار والسياحة والبورصة ومواجهة الغلاء بالتوسع في المبادرات المجتمعية ومحاربة الاحتكار والرقابة على الاسواق ودعم العمالة غير المنتظمة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وحل أزمات البطالة والفقر والتضخم، ودعم المرأة والشباب.
وقد نجح الاقتصاد المصري في المرور بأمان من الأزمات الاقتصادية العالمية كتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على اقتصاديات دول عظمى وادخلت بعض الاقتصاديات في دائرة الجمود والشلل والركود، لذا يجب دعم عجلة الإنتاج وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص.
كما نطالب بحماية الفقراء من خلال دعم السلع الغذائية وتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضبط الاستيراد ودعم الساحة والاستثمار لتوفير فرص عمل ودعم الزراعي لتحقيق أو الاقتراب من الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية.
وعلي الحكومة أن تعمل على مد شبكة الحماية للمواطنين المستحقين ومنهم العمالة غير المنتظمة وتسعى لخفض معدلات الفقر في مصر، وحماية الطبقات الفقيرة وتمكينها اقتصاديا ومساعدتها على الاندماج في العملية الإنتاجية وصرف دعم مالي مباشر للعائلات الأكثر احتياجا، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتصميم برامج تعليمية محددة للمتسربين من التعليم، مرتبطة ببرامج تدريب مهني، وإكسابهم مهارات جديدة، تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها وزارات عدة في إطار السياسة الجديدة وتحقيق حلم الرئيس برفع الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار.
وعلي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة.
والارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي لذا أعتقد أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تقوم الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ونشدد علي دعم والتوسع في مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وكذلك التوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب.
والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو ما تعرف بـ "مشروعات البسطاء أو الغلابة"، يمكن أن يزيد الدخل القومي بأكثر من 4 تريليونات جنيه من إجمالي الناتج المحلي المصري،كما أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 98% من عدد إجمالي عدد المشروعات في مصر، أما من حيث الناتج والمساهمة في الاقتصاد فلا تزيد مساهمته عن 50 % وتوظف 70٪ من إجمالي العمالة.
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، وتبلغ من 2.5 مليون مشروعا مشيرا الي ما ذكره تقرير للأمم المتحدة، أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تكتسب أهمية حيوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في تعزيز الابتكار والإبداع وتوفير العمل اللائق للجميع وتشكل الجهود الرامية إلى تعزيز فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل عبر القطاعات الرئيسية للاقتصادات الوطنية عنصرا هاما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتساهم المشروعات الصغيرة فى توفير احتياجات السوق المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل وتشغيل ملايين الشباب وأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الإقتصاد، ومن شانها توفير الملايين من فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وانعاش الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار، من خلال زيادة التصدير.
وهذه المشروعات تعمل علي تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الإقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير. وأضاف إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه مرات عديدة الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة.
والمشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكل 97% من اجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الامريكي، وتساهم في خلق 58% من اجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% واندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35%. وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الإقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج الى رأسمال كبير.
ويجب تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، وأن أهم العقبات أمام هذه المشروعات هي صعوبة التمويل وإجراءاته، اضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها. ونطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الإعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، بدلا من الإستيراد، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وازالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.
وعلينا تنشيط عمليات التجارة البينية مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.
كما نطالب بالتمكين الاقتصادى للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، وصاحبات المشروعات الصغيرة، وخاصة بالاماكن الريفية بالدلتا والصعيد من خلال توعيتهن وتقديم الدعم المالي والمعنوي له.
وعلينا تدشين مدن تعدينية وصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء، لزيادة الدخل القومي من قطاع التعدين ورفع صادرات التعدين بنحو 15 مرات في السنوات العشرين المقبلة وتنفيذ عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الإقتصادى من خام الفوسفات، بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين أيضا، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بقطاع التعدين، وقد وجه في وقت سابق بزيادة مساهمة القطاع في الإقتصاد القومي.
ونطالب ايضا بتغيير القوانين واللوائح التنفيذية لتصبح عصرية وأكثر مرونة لكي تتوافق مع الممارسات الدولية في قطاع التعدين وتسهيل الحصول على التراخيص، وللتغلب علىى المشكلات السابقة أمام استثمار الثروة المعدنية بشكل مناسب.
وهذه الخطوات ستغير وجه الحياة في مصر وستجعل مصر علي أعتاب ثورة صناعية كبري، فالصحراء المصرية غنية بنحو 31 نوعا من المعادن والخامات ذات الجودة العالية، جزء منها معادن نفيسة، مثل الذهب والفضة والبلاتين، وآخر متعلق بالمعادن عالية القيمة لقطاع الطاقة، كما فيها الرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من اليورانيوم، كما تضم سيناء مناطق واعدة، تزخر بخامات المنجنيز والفوسفات.
ونشدد علي تحقيق العدالة الإجتماعية، ومحاربة الفساد، والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، وإشراك المجتمع في التخطيط والتنمية المستدامة وخلق عقد إجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين، وتحديث مئات القوانين الاقتصادية والإجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 50 عاما ولم تتغير، فهي قوانين عجوزة، والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه فالتنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ونقترح فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي.
