قال اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب: إن اقتراحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية من اختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مضيفًا أن أي اقتراحات أخرى ستكون بدون فائدة، نظرًا لأنها ستكون بدون دراسة وافية للقانون.
وأكد "عامر" في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن معظم أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من الدارسين للقانون ولديهم الخبرة الكافية لوضع التعديلات اللازمة للقانون.
