قررت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد الشربيني رئيس النيابة، وإشراف المستشار إبرهيم صالح المحامي العام الأول، تحديد جلسة غدًا الأحد لنظر تجديد حبس مأمور ضرائب ومدير شركة خاصة بالتصدير والاستيراد ومحاسب قانوني بمكتب خاص ومدير مكتب المحاسبة القانونية بتهمة تلقي وطلب رشوة مالية 100 ألف جنيه بقصد التلاعب في الملف الضريبي لشركة تصدير واستيراد.
كشفت تحقيقات وكلاء نيابة الأموال العامة المستشارين إيهاب عبدالمنعم، ومحمد الكاشف، أنه عقب ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بقيام مأمور ضرائب بطلب رشوة من مدير شركة خاصة بالتصدير والاستيراد عن طريق وسطاء، وهم محاسب قانوني بمكتب محاسبة خاص وصاحب المكتب، مقابل قيام المأمور بالتلاعب في الملف الضريبي لشركة التصدير وإثبات أن الضرائب المستحقة على الشركة هي 360 ألف جنيه وليس 4 ملايين جنيه على خلاف الحقيقة وبتكثيف التحريات أثبتت تحريات الرقابة الإدارية صحة الواقعة.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية أنه أثناء القبض على المتهم فر هاربا واصطدم بضابط شرطة ثم اصطدم بسيارة نقل وتم القبض عليه بمعرفة ضباط الرقابة الإدارية، وخلال التحقيقات اعترف المتهمين جميعهم بطلب وتلقي الرشوة فيما أنكر مأمور الضرائب تلقي الرشوة.
واستمعت النيابة لأقوال مأمورية ضبط المتهمين وقالوا ان مأمور الضرائب اثناء القبض علية فر هاربا بسيارته الخاصة وقام بالاصطدام بضابط شرطة وتسبب الاصطدام بكسر ساق الضابط وعقب ذلك اصطدم بسيارة نقل وعلى الفور تمكنا من القبض عليه.
وواجهت النيابة المتهم بتسجيلات الرقابة الإدارية والتحريات التي تثبت الواقعة ووجهت لهم تهم لرشوة وتربيح الغير والتزوير.
كانت النيابة قد قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
