أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ما تردد خلال الفترة الماضية عن زيادة أسعار الأدوية حسبما أكد عدد من الصحف هو أمر حتمي، ولكن يحتاج إلى دراسة مستفيضة.
وأكد أبو العلا أنه متفهم جيدا بأن تغير سعر الصرف أثر على شركات الأدوية، ولكنه أبدى عددا من الملاحظات على الاتفاق بين الشركات ووزارة الصحة حسبما تردد، مؤكدا أنه يتعين على الإدارة المركزية لتسعير الدواء أن يكون لها رأى فى الأدوية المقدمة من الشركات بشرط ألا تشمل بأي حال من الأحوال الأدوية المزمنة، فضلا عن أنها لا تشمل أول مستحضرين فى صندوق التسعير.
وأضاف أبو العلا فى بيان صحفى اليوم أن هذا القرار يجب ألا يشتمل على سعر الدواء الموجود فى السوق المصرية أو المنتج من المصانع أو فى المخازن أو شركات التوزيع أو الصيدليات أو المصنعة من المواد الخام الموجودة، ويجب قصر هذا القرار على التشغيلات من استيراد المواد الخام الجديدة مع تجريم وتشديد العقوبة على المخالفين.
وأشار أبو العلا إلى أهمية تفعيل العلاج على نفقة الدولة للفئات غير المغطاة بالتأمين الصحى، وتسهيل الإجراءات للمواطن في أسرع وقت، مشددا على ضرورة تطبيق نظام الحافز لمصانع الأدوية الصغيرة خاصة فى حالة وجود مثيلات رخيصة مسجلة وغير متداولة تزداد بنسبة 2% بحد أدنى مستحضرين، ويجب أن يتم مراجعة إخطار التسعير للمنتجات خاصة الرخيصة تحت التسجيل لدخولها وتداولها لتخفف البدائل المثيلة للمريض المصري.
أما فى حالة الأدوية المستوردة، فإنه يتم تحضير جدول يشمل أى سعر دواء يزيد عن خمسين جنيها إلى مائة جنيه ليزيد بنسبة 40% ومن مائة إلى ثلاثة آلاف جنيه ليزيد بنسبة 30% وسعر أى مستحضر طبى يزيد عن الثلاثة آلاف جنيه بنسبة 20%.
وأكد أن هذه الحلول يجب أن تسير بالتوازي مع إعادة منظومة السياسة الدوائية ودعم شركات الأعمال بكل السبل، وإذا لم توافق الشركات على هذه الشروط فعلى الدولة التوجه لعمل مناقصة عالمية لشراء الأدوية الفاعلة المتتداولة في السوق المصرية ولا تتعدى الخمسمائة صنف وتتحمل الشركات تبعات هذا القرار.
