يعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا، من أزمة تجنيد خانقة ونقص في عدد الجنود والضباط العاملين والاحتياط بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 8 شهور والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى بين صفوفه، وأيضا حالة التأهب القصوى على الحدود اللبنانية وحشد آلاف الجنود، استعدادا لحرب شاملة ضد حزب الله اللبناني.
لا يوجد كتائب كافية للجيش الإسرائيلي للقيام بالمهام
وحذر قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مرارا من أنه لا يوجد كتائب كافية للجيش للقيام بالمهام، وأرسل رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي رسالة واضحة إلى المستوى السياسي، مفادها أن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى 15 كتيبة لتحقيق الأهداف الضرورية.
ووفقا للقناة ال12 العبرية يتعلق الأمر بقوة فرقة تضم أكثر من 4500 جندي. تجدر الإشارة إلى أن النقص لا يأتي فقط نتيجة للحرب، ولكن أيضا بسبب الحاجة إلى زيادة ترتيب القوات للقيام بمهام إضافية يقوم بها الجيش الإسرائيلي.
وبحسب القناة العبرية يحاولون هذه الأيام إيجاد حل مؤقت للمشكلة، وهو إنشاء خمس كتائب، تتألف من جنود حصلوا في السابق على إعفاء.
وأكدت القناة على أن أزمة نقص الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصبحت باهظة الثمن، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تم إنفاقه من خزائن الدولة منذ بداية الحرب للتجنيد وصيانة نظام الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي يزيد عن 40 مليار شيكل.
تجنيد 10 آلاف جندي فورا
وعلق وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، على أزمة تجنيد اليهود المتشددين في إسرائيل، وقال في مناقشة بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى تجنيد عشرة آلاف جندي إضافي على الفور.
وأضاف جالانت، أن هناك جنود احتياط يخدمون منذ 200 يوم، وهناك استنزاف محسوس بين جنود الاحتياط، لافتا إلى أن الجيش يعرف كيف يجند اليوم 3000 من اليهود المتشددين، بالإضافة إلى 1800 الذين يتم تجنيدهم اليوم.
وأكد جالانت أنه جرى الاتفاق خلال المفاوضات مع اليهود المتشددين على زيادة هذا العدد كل عام بنسبة 5%، حتى نصل إلى نسبة 50% خلال 5 سنوات.
وتابع"نحن نسير في الاتجاه المعاكس لكل ما نحتاجه: تجنيد اليهود المتشددين، وتمديد الخدمة النظامية، وزيادة سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية".
وأعلن جالانت أنه من أجل توسيع صفوف الجيش الإسرائيلي ومواجهة تحديات الساعة، وجه الجيش الإسرائيلي بإعادة ما يقرب من 15 ألف جندي احتياط إلى الخدمة قام جيش الدفاع الإسرائيلي بتسريحهم من الخدمة في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو توسيع دوائر الاحتياط وتخفيف العبء عن الاحتياط الموجودين في الجيش.
أزمة تجنيد الحريديم
وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل الاستعداد لتجنيد الآلاف من اليهود المتشددين، وذلك بعدما حكم تسعة قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع أنه يجب على الدولة تجنيد طلاب المدارس الدينية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقرر القضاة أيضا أنه لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية والجامعات للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية.
وجاء في نص الحكم أن "المحكمة العليا قضت بأن صعوبة موقف الحكومة تزداد حدة في ظل استمرار الحرب ضد التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة والجبهة الشمالية، لمدة تزيد على 8 أشهر".
وأضاف “تم التأكيد على أن الوضع الحالي للنظام الأمني هو أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لمزيد من الموظفين. وأوضحت المحكمة العليا أنه في خضم حرب صعبة، أصبح عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى - ويتطلب الترويج لحل قابل للتطبيق لهذه القضية”.
يأتي هذا بينما يرفض اليهود المتشددون التجنيد الإجباري، ومع دخول قرار تجنيدهم حيز التنفيذ خرج الآلاف منهم في احتجاجات شديدة يطالبون فيها بالحق في الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بدلًا من الخدمة بالزي العسكري طوال السنوات الثلاث.
وقد خلق تجنيد "الحريديم" المتشددين أزمة داخل إسرائيل، فالدعوات لإجبارهم على الانضمام لصفوف الجيش، فجرت مشكلة لنتنياهو الذي طالب بتأجيل تنفيذ قرار التجنيد، بينما تمسكت الأحزاب الدينية بعدم تنفيذ القانون وهددت بسحب الثقة من حكومته.
ويقول الطلاب الذين يدرسون في المعاهد الدينية اليهودية أو المدارس الدينية اليهودية أن نمط حياتهم الديني أصبح في خطر. وهم يعتقدون أن صلواتهم وتعلمهم الروحي هو ما يحمي إسرائيل والشعب اليهودي.
وعلى مدى عقود من الزمان، كان هناك جدل حول دور المتدينين المتشددين في المجتمع الإسرائيلي. فمن أقلية صغيرة، أصبح عددهم الآن مليونا، ويشكلون 12.9% من السكان.
وكثيرا ما كانت الأحزاب المتشددة تلعب دور صانعة الملوك في السياسة الإسرائيلية، حيث قدمت الدعم للحكومات المتعاقبة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابل استمرار الإعفاء من الخدمة العسكرية ومئات الملايين من الدولارات لمؤسساتها.
ولقد كان هذا سببا طويلا للاحتكاك مع الإسرائيليين اليهود العلمانيين الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية في الغالب ويدفعون الحصة الأكبر من الضرائب.
ولكن القضية وصلت الآن إلى ذروتها في أكثر الأوقات حساسية حيث يواجه جيش الاحتلال ضغوطًا غير مسبوقة في أعقاب أطول حرب خاضها على الإطلاق في غزة، وحرب ثانية محتملة مع حزب الله في لبنان.
وفي وقت سابق من هذا العام، أشار استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي إلى أن 70% من اليهود الإسرائيليين يريدون إنهاء الإعفاء الشامل من الخدمة العسكرية للمتدينين المتشددين دينيًا.
وعلى الرغم من التهديدات السابقة، لم تنسحب الأحزاب المتشددة حتى الآن من الائتلاف الحاكم بسبب التجنيد الإجباري في الجيش.
وتستمر المحاولات لدفع مشروع قانون أقدم ـ رفضه زعماء المتشددون ذات يوم ـ من شأنه أن يؤدي إلى تجنيد جزئي لأبناء طائفتهم.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد تم تسجيل أكثر من 60 ألف شخص من اليهود المتشددين كطلاب في المدارس الدينية، وقد حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية.
ولكن منذ صدور حكم المحكمة العليا الأسبوع الماضي، لم يطلَب من الجيش سوى تجنيد 3000 جندي إضافي من الطائفة، بالإضافة إلى حوالي 1500 جندي يخدمون بالفعل. كما طُلِب منه وضع خطط لتجنيد أعداد أكبر في السنوات القادمة.
أزمة القوات العاملة والاحتياط
في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أزمة كبيرة بشأن القوة العاملة داخل جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن "الجيش" يجد صعوبة في بقاء الضباط فيه.
وقالت القناة "الـ 12" الإسرائيلية إنه "900 ضابط برتبة نقيب ورائد، طلبوا التسريح من "الجيش هذا العام"، مقارنةً بـ 100 إلى 120 ضابط كانوا يطلبون ذلك في السنوات الماضية.
واعتبرت القناة "الـ 12" الارتفاع الحاد في عدد الضباط الذين يطلبون التسرح، بأنه "أزمة الدولة وليس أزمة الجيش وحده"، واصفةً الأمر بـ "المثير للقلق".
وبين المحلل العسكري في القناة "الـ 12"، نير دفوري، أن أحد أصعب الأمور هو إبقاء الضباط الآن في "الجيش"، في المناصب المهمة، لافتًا إلى أنّه خلال الأشهر الأخيرة بدى واضحًا توجه الضباط بمغادرة "الجيش" أو التفكير بذلك.
وأضاف أن معظم الضباط برتبة نقيب ورائد، هم من شريحة عمرها نهاية العشرينات، ومن الفترض أن يبقوا ويخططوا لمسيرتهم خلال 15 أو 20 سنة المقبلة في "الجيش".
وعن الأسباب لارتفاع أعداد الضباط الذين يطلبون التسرح، ذكر دفوري أن 7 أكتوبر كان من الأسباب الأساسية، بالإضافة إلى التقديمات والمكافآت، كذلك نزع الشرعية التي يقومون بها ضد "الجيش" وسط الإسرائيليين ولدى جزء من السياسيين.
وفي وقت سابق، حذّرت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، من مخاطر عدم تمديد سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في "جيش" الاحتلال، والذي يسمح لـ5000 جندي احتياطي يخدمون في الوحدات بالتسريح الفوري القانوني.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، تحذيرًا من المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، إلى السلطات الإسرائيلية، من مخاطر عدم تمديد سن الإعفاء من الخدمة العسكرية،
في المقابل، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قبل أيام، بأن عددا من جنود الاحتياط أعلنوا أنّهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزّة حتى لو تعرضوا للعقاب.
